أذن والي المنستير، أكرم السبري، اليوم الجمعة، خلال اجتماع اللّجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وانتظام التزود والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، بتنظيم حملات مراقبة مشتركة على الطرقات وبالأسواق لمراقبة ومنع ترويج الخضر الموردة، وخاصة مادتي الفلفل الأخضر والطماطم.
كما أذن الوالي بمنع ترويج هذه المواد بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين خلال هذه الفترة حماية للمنتوج الفلاحي التونسي وللفلاحين من منتجي الباكورات باعتبار ولاية المنستير الأولى وطنيا وتنتج حوالي 43 ألف طن سنويا، وهو ما يمثل نسبة 40 في المائة من الإنتاج الوطني، وفق ما أفاد به « وات »، الملحق الصحفي بولاية المنستير، سامي طرشون.
وتقرر تفعيل اللجان المحلية لتحيين قائمات مربيي للأغنام والأبقار لتحديد حاجيات الجهة من المواد العلفية المدعمة ولمزيد إحكام توزيعها، لضمان تزويد المربين والضرب على أيادي المحتكرين.
وأفاد والي المنستير بأنّ الجهة شهدت في الفترة الأخيرة على غرار كل جهات البلاد، اضطرابات في عملية التزود بالخضر وارتفاعا في بعض الأسعار، إلى جانب تذمر بعض الفلاحيين من عمليات التوريد غير المعتادة لبعض المنتوجات، وخاصة منتوجات الباكورات، مبينا أن انعقاد هذه الجلسة يأتي لمتابعة عملية التزود والأسعار، وللعمل على خلق معادلة تضمن المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وتغطي تكاليف الإنتاج لدى الفلاحيين وتحافظ بالتالي على ديمومة النشاط الفلاحي.
وأضاف الوالي أن قطاع الأعلاف سجل أيضا اضطرابات في عمليات التزود وارتفاعا في كلفته، مما أثقل كاهل الفلاحين من مربيي للأبقار.
من ناحيته، أفاد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير، أحمد المثلوثي، بأنّه سجل خلال الفترة جانفي 2021-النصف الأول من شهر فيفري الجاري، تراجع في العرض في الخضر ووفرة في الغلال، حيث سجّل تراجع في الخضر بحوالي 25 في المائة خلال جانفي 2021 مقارنة بجانفي 2020، إذ بلغت كمية الخضر الغلال الوافدة على سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين ما يعادل 10324 طن. كما سجّل نقص في عرض مادتي البصل والفلفل الأخضر، مما انعكس على الأسعار، في حين سجّل ارتفاع في كميات القوارص.
وأوضح المثلوثي أنّه وقع في جانفي الماضي توزيع 10800 قنطار من مادة السداري، أي بنسبة 100 بالمائة للكمية المبرمجة، وتوزيع 11138 قنطار شعير، أي بنسبة 93 في المائة من الكمية المبرمجة، والمقدرة بحوالي 11900 قنطار.
وأكد المدير الجهوي للتجارة أن حاجيات الجهة سنويا من مادة الأمونيتر تعادل 1600 طن، ووقع حاليا توفير ما يناهز 300 طن، وتم تغطية النقص في هذه المادة على المستوى الجهوي من خلال الكميات الموردة.