ستتولى لجنة علمية متخصصة، تترأسها شخصية مستقلة، النظر في جبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا، وفق ما أفاد به وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الجمعة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا.
وأشار وزير الصحة إلى أن المتضررين من المضاعفات المحتملة عند استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا، سيكونون ممثلين صلب هذه اللجنة عن طريق خبراء يختارونهم من أجل تحديد العلاقة الوثيقة بين تلك المضاعفات واستخدام التلقيح بهدف تمكينهم من التعويض في صورة ثبوت حصول أضرار ناجمة عن تلك اللقاحات.
وأوضح أنه في حال حصول مضاعفات جراء التلاقيح يمكن للمريض أو من ينوبه أن يتصل بالمخبر الوطني لليقظة الدوائية من أجل الإعلام بوقوع أضرار والتثبت منه قبل إحالة الملف إلى اللجنة العلمية المستقلة التي ستنظر في جبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد والمتحصلة على رخصة ترويج بالسوق التونسية.
وينص مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا، على أن تتحمّل الدولة حصريا جبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس « سارس كوف 2″، وعلى ان يقع تقييم هذه الأضرار من قبل لجنة علمية متكونة من خبراء وأطباء، تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها بقرار من وزير الصحة.
وستحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس « سارس كوف 2″ على الموارد العامة لميزانية الدولة. ويتم ضبط معايير وطرق التعويض المرتبط بجبر تلك الأضرار بأمر حكومي يصدر في أجل أقصاه 3 أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وفي محاولة منه لطمأنة الرأي العام بشأن سلامة التلاقيح، قال وزير الصحة في معرض حديثه في الجلسة العامة إنه لم يقع تسجيل أي وفاة ناجمة عن الآثار الجانبية للتلاقيح المضادة لفيروس كورونا في العالم، مشيرا في الوقت ذاته إلى محدودية المضاعفات السلبية الناجمة عن هذه التلاقيح واقتصارها في أغلب الأحيان على حدوث حساسية من التلاقيح.
وأشار الوزير إلى وجود قائمة مضبوطة بالآثار الجانبية المحتملة للتلقيح المضاد لكوفيد 19 حسب نوع التلقيح، مبينا ان هذه القائمة تخضع إلى التحيين بصفة دورية، من قبل لجان علمية وبناء على المستجدات العلمية في العالم.
وشرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة في النظر في مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد (سارس كوفد 2) وجبر الأضرار المنجرة عنه استجابة إلى الشروط التي حددتها المخابر العالمية المنتجة لها قبل تمكين تونس من اللقاحات التي ينتظر أن تصل مطلع مارس المقبل.