دعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، اليوم الجمعة، الى عقد جلسة عاجلة بين رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، هشام مشيشي، من أجل ايجاد حل توافقي بمكن من الخروج من الازمة السياسية التي وصفتها بالـ »الخطيرة وتهدد أمن البلاد وقوت المواطنين ».
وشددت الكنفدرالية التونسية للشغل، في بيان لها صادر إثر اجتماع مكتبها التنفيذي صباح اليوم، على وجوب التفرغ للقضايا الاساسية التي تمس المشاغل الحياتية للشعب التونسي، لاسيما المتعلقة بمواجهة الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا والاسراع بتوفير التلاقيح ضد كوفيد 19، الى جانب تقديم حلول لتشغيل الشباب ورعاية الفئات الهشة.
وأكدت، تمسكها بالشرعية الدستورية وبالتصدي لكل التجاوزات ومقاومة الفساد، وذلك في اطار متابعتها لموضوع التحوير الوزاري الأخير وقرار رئيس الحكومة اعادة هيكلة حكومته.
يذكر أن رئيس الحكومة قرر يوم الإثنين 15 فيفري الجاري، إعفاء خمسة وزراء مشمولين بالتحوير الوزاري الأخير من مهامهم وتكليف عدد من أعضاء الحكومة بمهام الوزراء المعفيينـ بالنيابة.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن مشيشي لجأ إلى هذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021.
وتعيش تونس منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي، أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.