كشفت دراسة حول اثر كوفيد – 19 على القطاع الخاص (المرحلة 3)، نشرها، المعهد الوطني للإحصاء، الخميس، أن حوالي 86 بالمائة من المؤسسات سجلت انخفاضا في رقم معاملاتها خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بسنة 2019، مقابل 3ر82 بالمائة خلال شهر جويلية 2020 و 8ر88 بالمائة في افريل 2020.
ولاحظت الدراسة، التي أجريت خلال شهر ديسمبر 2020 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو بالبنك الدولي، أنه رغم التحسن الطفيف المسجل في فترة ما بعد الحجر الصحي، إلا أن الأزمة الصحية أحدثت اضطرابا كبيرا لأنشطة المؤسسات.
وسجلت 4ر86 بالمائة من بين الشركات التي استمرت في العمل، انخفاضا في السيولة فيما تقلص الطلب الموجه لـ5ر79 بالمائة من الشركات. واعلنت 9ر54 بالمائة من المؤسسات التي شملتها الدراسة عن مواجهتها لصعوبات في النفاذ الى الخدمات المالية بينما واجهت 1ر52 بالمائة من الشركات صعوبات في توريد المواد الخام وجابهت 9ر48 بالمائة انخفاضا في عدد ساعات العمل.
//قطاعات الإقامة والمطاعم والمقاهي الأكثر تأثرا//
بين مسح أجري عبر الهاتف على عيّنة تتكون من 2500 من المؤسسات من القطاع الخاص المنظم، أنّ 6ر92 بالمائة من شركات الإقامة والمطاعم والمقاهي، اكدت تراجع عائداتها مقابل 2ر12 بالمائة من الشركات العاملة في الصناعات الكيميائية والصيدلية التي سجلت زيادة في حجم العائدات.
وتظل المؤسسات المتناهية الصغر، 1ر86 بالمائة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حوالي 3ر81 بالمائة، الاكثر تضررا بانخفاض النشاط من المؤسسات الكبرى، التي تمثل 3ر68 بالمائة.
وتبقى المؤسسات المصدرة اقل في التصريح بانخفاض رقم معاملات بنسبة 2ر93 بالمائة في شهر أفريل مقابل 7ر77 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2020
وفي ما يتعلق بالتشغيل أفادت 1ر37 بالمائة، فقط، من المؤسسات بعدم قيامها بأي تعديلات تتصل بالتشغيل في نوفمبر 2020 مقابل 7ر44 بالمائة في افريل 2020 و 39 بالمائة خلال شهر جويلية 2020 بالإضافة إلى ذلك قامت 9ر25 مؤسسة بتسريح عمالها ومنحت 6ر11 بالمائة اجازة مدفوعة الأجر للعمال فيما منحت 89ر9 بالمائة منها لعمالها اجازة غير مدفوعة الأجر
ولجأت 7ر15 بالمائة من المؤسسات إلى خفض الأجور و 5ر30 منها الى خفض عدد ساعات العمل، وقامت 3ر5 من المؤسسات بانتدابات.
واكدت المؤسسات الخاصة بخصوص إجراءات الدعم، حاجتها إلى أكبر اعفاءات ضريبية وتخفيضات في الاداءات بنسبة 37 بالمائة فيما عبرت 8ر36 بالمائة من الشركات عن حاجتها لضخ مبشار للسيولة فيما طلبت نسبة 1ر24 بالمائة منها تاجيل دفع الاداءات.
وصرحت مؤسسات باستفادتها بالاجراءات الحكومية لتمر نسبتها من 6ر9 بالمائة في افريل المنقضي الى 21 بالمائة في جويلية ثم الى 25 بالمائة في نوفمبر. وافادت 3ر34 بالمائة من المؤسسات التي لم تتمتع بهذه الاجراءات ، انها قدمت طلبات في الغرض، في حين لم تبد 5ر15 بالمائة اهتمامها بذلك وانتقدت 5ر14 بالمائة من هذه المؤسسات تشعب وتعقد المسار.
ودفعت هذه الازمة الصحية المؤسسات اكثر فاكثر الى الحلول الرقمية، لترفع 7ر12 بالمائة من المؤسسات حضورها على الخط في نوفمبر المنقضي مقابل 3ر9 بالمائة في جويلية الفارط.
وكان لهذا الحضور على الخط، هدف تيسير العمل عن بعد وانجاز المهام الادارية، حسب الدراسة التي بينت ان استعمال التكنولوجيات الجديدة تطور بشكل ملموس في قطاعات المبيعات والتسويق ووسائل الدفع.
وتتنزل هذه الدراسة في اطار برنامج تحسين مناخ الأعمال التابع لمؤسسة التمويل الدولية في تونس، بدعم من كتابة الدولة السويسرية للاقتصاد والاتحاد الأوروبي. وقد أجريت المرحلة الثانية من هذه الدراسة خلال شهري سبتمبر واكتوبر 2020 فيما أنجزت المرحلة الأولى بين شهري ماي وجوان من نفس السنة.
