أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّه تمّ « الإتّفاق مع الإتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري على تكوين فريق متابعة مشترك بالتّنسيق مع المصالح الجهويّة ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، لرصد مستويات الإنتاج من مختلف المواد الفلاحيّة بكافّة جهات البلاد واستشراف حالات النّقص وسبل معالجتها بالتّعويل أساسا على الإنتاج الوطني في تأمين تزويد البلاد وتقدير الإحتياجات من التّوريد عند الإقتضاء. »
وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته، الخميس، « أنّها « لم تبادر بتكليف مؤسّساتها تحت الإشراف بتوريد أيّ من المنتوجات الفلاحيّة كما لم تُسند أي امتياز جبائي للخوّاص لتوريد منتجات فلاحيّة رغم كثرة الطلبات الواردة عليها على إثر تسجيل نقص في الانتاج وارتفاع في الأسعار نهاية سنة 2020 وبداية سنة 2021 لعدد من المنتوجات الفلاحيّة (بصل جافّ، فلفل، طماطم…) يعود أساسا إلى أسباب مناخية وجوائح طبيعية أصابت مشاتل إنتاج الباكورات »، ذلك ما أكّدته الوزارة في بلاغ أصدرته، الخميس.
وأقرّت « بتوريد كميّات تعديليّة ضئيلة من اللّحوم الحمراء المبرّدة والمجمّدة، التي تمّ التّعاقد بشأنها سنة 2019 وتمّ شحنها قبل إقرار الحجر الصحّي الشّامل مطلع سنة 2020″
ويأتي نفي وزارة الفلاحة توريدها أيّ من المنتجات الفلاحيّة ردّا على « التأويلات والتصريحات الإعلاميّة وعلى وسائل التّواصل الاجتماعي، التّي صاحبت عمليّات توريد كميّات من الخضر خلال الفترة الأخيرة وأيضا، في إطار تزويد المتعاملين الإقتصاديّين والمتابعين للشّأن التّجاري بالبيانات الموثوقة والمدقّقة ».
واشارت الوزارة إلى التزامها، « تلقائيّا، بألاّ يتمّ اللّجوء إلى تكليف مؤسّساتها تحت الإشراف بتوريد منتجات فلاحيّة وبألاّ يتمّ منح امتيازات جبائيّة للخوّاص إلاّ في الحالات القصوى وبالتّنسيق التامّ مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري والشّريك الإتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري فيما يتعلّق بالتّواريخ والكميّات وذلك فيما عدى المواد الفلاحيّة المنصوص عليها بصفة حصريّة بقائمة المواد محظورة الدّخول إلى تونس بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة فإنّ سائر المنتوجات الفلاحيّة حرّة على مستوى التّوريد كما التّصدير ».،
وأوضحت أنّ مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري تقوم بتأمين عمليّات المراقبة الصحيّة والصحّة النباتيّة لجميع المنتوجات الفلاحيّة عند التّوريد والتّصدير عبر جميع المنافذ الحدوديّة.
وأفاد، المصدر ذاته أنّ « كميّات الخضر المصدّرة عبر الحدود البريّة منذ 16 نوفمبر 2020 وإلى حدود 13 فيفري 2021 كانت بحجم 5886,2 طنا مقابل توريد 1728,6 طنا من هذه المواد أي ما يمثل نسبة 29،4 بالمائة من الكميّات المصدّرة.،
وقد شهد نسق عمليّات التوريد تراجعا ملحوظا وذلك تزامنا مع تحسّن مستوى التزويد من المنتوجات الفلاحية المحلية وتراجع أسعارها، وزارة التجارة.
« وبيّنت وزارة الفلاحة أنّ الفاعلين الاقتصادين العاملين في مجال التّصدير والتّوريد يقومون بمتابعة تطوّر مستويات العرض والطّلب والأسعار بالسّوق المحليّة وأسواق البلدان المجاورة ويبادرون بالقيام بعمليّات توريد عند رصد نقص في عرض مادّة معيَّنة أو ارتفاع في أسعارها كما يساهمون بشكل نشيط في تصدير المنتوجات، التّي تشهد وفرة في الإنتاج ».
وتقوم الوزارة، آليّا، « بمرافقة جميع مواسم الإنتاج (تمور، قوارص، زيت الزّيتون…) وتعمل بالتّنسيق مع بقيّة المتدخّلين على إنجاحها وعمدت، خلال الفترات، التّي عرفت وفرة في الانتاج على غرار صابة التمور والتفاح والرّمان، إلى إقرار بصفة فوريّة جملة من الاجراءات سواء بالنسبة إلى الترويج الداخلي أو دفع التصدير ».
وأوضحت وزارة التجارة أنّ « إعمال وسائل الدّفاع التّجاري المعمول بها في الإطار متعدّد الأطراف أو الإتّفاقيّات الإقليميّة والثّنائيّة، يقتضي إثبات وجود توريد مكثّف لمنتَج ما أدّى أو من شأنه أن يؤدّي إلى حصول ضرر بالغ لفرع الإنتاج الوطني عبر تحقيق يغطّي فترة زمنيّة تمتدّ عادة لسنة. جملة هذه الشّروط والعلاقة السّببيّة بين تكثّف الواردات والضّرر الحاصل غير متوفّرة حاليّا ».
وبيّنت « أنّ إقرار هذه الآليّة دون توفّر الشّروط المثارة أو الإفراط في اللّجوء إليها من شأنه أن يُقوّض فرص التّصدير باعتبار أنّ الدّول، التّي سيتمّ إقرار إجراءات حمائيّة إزاءها ستبادر بدورها بالتّضييق على صادرات تونس من مختلف المنتوجات الفلاحيّة وغير الفلاحيّة وهو ما يتعارض مع المصلحة الوطنيّة بالنّظر إلى أن تونس، وفيما عدى الحبوب، التي تشكو بشأنها عجزا هيكليا في الإنتاج، تسجّل فائضا في الميزان التّجاري الغذائي،.