اعتبر حزب قلب تونس (احد الاحزاب الداعمة للحكومة)، أن إقدام رئيس الحكومة أمس الاثنين، على إعفاء خمسة وزراء وتعويضهم بآخرين مباشرين بالنيابة، يعد « خطوة في الاتجاه الصحيح لإنفاذ الدستور وتجسيم الفصل بين السلط »، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحزب الصادق جبنون .
وأضاف جبنون لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن رئيس الحكومة تصرف في نطاق الفصل 92 من الدستور وفي نطاق صلاحياته، مذكرا بأن رئاسة الحكومة أوضحت في بلاغها أمس (المتعلق باعفاء 5 وزراء)، أن المشيشي لجأ لهذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب في 26 جانفي 2021، والتاكيد على أن رئاسة الحكومة تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
وبين الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس، أن إنهاء هشام مشيشي لمهام خمسة وزراء، هي خطوة أولى في انتظار ما سيقرره رئيس الحكومة وما يفرزه التشاور مع الأحزاب الداعمة للحكومة.
ولاحظ أن قرار المشيشي بتعويض الوزراء المعنيين بآخرين مباشرين بالنيابة، يرمي إلى استمرارية عمل الحكومة وتواصل سير دواليب الدولة، معتبرا أن رئيس الحكومة راعى الوضع الصحي العام بالبلاد من خلال الإبقاء على وزير الصحة رغم أنه مشمول بالتحوير الوزاري.
وأكد جبنون أن حزب قلب تونس يرى أن المشكل والحل بيد رئيس الجمهورية، وهو مطالب بالتقيد بما جاء في الدستور، موضحا أن رئيس الجمهورية لا يفوت مناسبة الا وعبر عن رغبته وتمسكه بنظام « رئاسوي »، وهذا ما كان أعلنه منذ حملته الانتخابية، وذلك في اختلاف تام مع احكام النظام شبه البرلماني المضمنة في أحكام الدستور.
وكان رئيس الحكومة قرّر صباح أمس الاثنين، إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مع تكليف حسناء بن سليمان على رأس وزارة العدل ومحمد بوسعيد بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وأحمد عظوم بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد الفاضل كريم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وسهام العيادي بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
يشار الى أن تونس تعيش منذ أكثر من ثلاثة اسابيع على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة .