دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات التونسية إلى استغلال قرار معاهدة كامبانيا الايطالية والضغط على ايطاليا لتسهيل عملية إرجاع النفايات إلى مصدرها قبل يوم 9 مارس 2021 خاصة أن خطر تواجدها في الميناء في تزايد مستمر سواء على صحة العاملين او المحيط.
وقد اصدرت مقاطعة كامبانيا بتاريخ 9 ديسمبر 2020 بلاغا امهلت فيه الشركة المصدرة للنفايات اس ار أ » ثلاثة أشهر وجوبيا، اي قبل 9 مارس 2021، لاسترجاع النفايات من تونس معتبرة ان هذا اعترافا من الجانب الايطالي بخرقه للمعاهدات الدولية
وبمسؤولية الشركة الإيطالية بالأساس في هذا الملف.
وقد تقدمت الشركة المعنية بشكاية إلى المحكمة الادارية بنابولي ضد مقاطعة كامبانيا من أجل إيقاف القرار والتملص من المسؤولية وابقاء النفايات في تونس. وأصدرت المحكمة في 9 فيفري 2021 حكما بعدم تخصصها المطلق مما يبقي القرار ساري المفعول ضد شركة « اس ار أ »، وفق بلاغ صادر الاثنين عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وجدّد المنتدى دعوته إلى السلط المعنية والقائمين على هذا الملف لإنارة الرأي العام بكلّ جديد يطرأ على القضية والخطوات المزمع اتخاذها لإرجاع هذه النفايات قبل يوم 9 مارس المقبل مشددا على تمسكه بإرجاع النفايات إلى مصدرها دون المماطلة أكثر أو أي مساومات على هذا الملف.
وتواصل قضية توريد النفايات الايطالية، التي تم الكشف عنها بشكل واسع في تحقيق استقصائي بثته قناة تلفزية خاصة في 2 نوفمبر 2020 ، بعد نشره في اسبوعية تونسية، اثارة جدل واسع في تونس، ولا تزال التحركات قائمة من قبل المجتمع المدني وبرلمانيين لإيجاد حل للملف في وقت لا تزال فيه حاويات النفايات رابضة بميناء سوسة فيما انتهت اجال اعادتها الى ايطاليا بحلول 20 جانفي 2021.
وتتعلق القضية التي ادت الى سلسلة اقالات لمسؤولين تونسيين، بتولي شركة تونسية مصدرة كليا « سوريبلاست » ابرام صفقة مع الشركة الايطالية « اس ار أ » لاستيراد 120 الف طن من النفايات سنويا.
وادعت الشركة التونسية التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، ان البضاعة المستوردة تتمثل في « نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع » ستتولى رسكلتها ثم تبين فيما بعد أنها نفايات منزلية حسب بيانات عرضتها هيئة الرقابة العامة للمالية امام لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد بالبرلمان، يوم 14 ديسمبر 2020. وقد قدرت الهيئة قيمة الصفقة بحوالي 20 مليون دينار.
