تراجع النمو الاقتصادي في تونس خلال سنة 2020 بشكل غير مسبوق الى 8ر8 – بالمائة، وفق ما كشفه المعهد الوطني للإحصاء الاثنين
ويسجل الاقتصاد التونسي هذه النتيجة بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي، بأسعار السنة السابقة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، بنسبة 1ر6 بالمائة، مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2019 . ومقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر0 بالمائة سلبي (3ر0 – بالمائة).
يذكر انه تمت مراجعة نسبة النمو للثلاثي الثاني بــ4ر0 نقطة لتصبح في حدود 3ر21 – بالمائة ونسبة النمو للثلاثي الثالث بـ3ر0 نقطة ليبلغ 7ر5 – بالمائة.
وتأتي هذه النتائج، التي غذتها تراجعات طالت قطاعات معملية وغير معملية حيوية، بعيدة عن توقعات حكومية مرسومة في ميزانية الدولة لسنة 2020 (نمو في حدود 9ر7 بالمائة سلبي).
وكان صندوق النقد الدولي، في اطار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2020، توقع انكماش نسبة نمو الاقتصاد التونسي، خلال كامل سنة 2020، بنسبة 7 بالمائة على ان يتعافى سنة 2021 ليصعد الى 4 بالمائة ويبلغ 3 بالمائة خلال سنة 2025.
القيمة المضافة للصناعات المعملية تراجع بـ5ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019
تراجعت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 تراجعا بنسبة 5ر4 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019.
وارجع المعهد الوطتي للاحصاء هذا الانخفاض الى تراجع الانتاج في أغلب الصناعات على غرار قطاع الصناعات الكيمائية (8ر13 – بالمائة) وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية (2ر8 – بالمائة) وقطاع النسيج والملابس ( 5ر5 -بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (9ر0 – بالمائة).
وارتفعت القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف بـ0ر1 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
تراجع القيمة المضافة للصناعات غير المعملية بـ2ر3 بالمائة
سجلت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 تراجعا بنسبة 2ر3 بالمائة (2ر3 – بالمائة) مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019
ويعزى هذا الانخفاض، أساسا، إلى تراجع الانتاج في قطاع المناجم بنسبة 34 بالمائة وذلك نتيجة تراجع انتاج الفسفاط الخام، اذ قدر الانتاج من مادة الفسفاط خلال سنة 2020 بحوالي 1ر3 مليون طن مقابل 7ر3 مليون طن خلال سنة 2019.
وتراجع قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3ر0 بالمائة. كما شمل تراجع القيمة المضافة أيضا قطاع البناء (3ر1- بالمائة) وقطاع الكهرباء (1 – بالمائة) وذلك نتيجة نقص الطلب الطاقي الصناعي
تراجع القيمة المضافة لقطاع الخدمات المسوقة بـ9.4 بالمائة سجل قطاع الخدمات
سجل قطاع الخدمات المسوقة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 انكماشا على أساس سنوي بنسبة 4ر9 بالمائة وذلك بسبب تراجع الانتاج في أغلب قطاعاته الاستراتيجية على غرار خدمات النزل والمطاعم و المقاهي بـ1ر49 بالمائة و قطاع خدمات النقل بـ23 بالمائة .
فى المقابل ارتفعت القيمة المضافة لخدمات الاتصلات بنسبة 3 بالمائة والخدمات المالية بـ 2ر4 بالمائة
و بالنسبة لقطاع الخدمات غير المسوقة (أساسا الخدمات المسداة من قبل الادارة) فقد تم تسجيل انخفاضا بـ6ر7 بالمائة وذلك نتيجة اعتماد التوقيت الاستثنائي للعمل في الادارات العمومية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020