قال الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، إن هذه المحكمة قطعت شوطا كبيراً في النظر في ملفات القائمات الانتخابية التي ترشحت للانتخابات البلدية لسنة 2018 وأن الأحكام النهائية ستكون جاهزة قريبا وهي باتّة.
ولاحظ القطاري، في مداخلته اليوم الإثنين، بمناسبة يوم دراسي بمجلس نواب الشعب، تحت عنوان « مسار اللامركزية، تقييم مرحلي ونظرة استشرافية »، من تنظيم لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، أنّ « الكثير من المستشارين البلديين لم يقوموا بواجب الإفصاح عن حساباتهم وحسابات القائمات الانتخابية التي ترشّحوا عنها للانتخابات البلدية سنة 2018 ولم يعلنوا عن مدى مشروعيّة مواردهم المالية ونفقاتهم، وبالتالي فإن مكانهم خارج المجالس البلدية، نظرا إلى أنهم لم يحترموا القانون ولم يلتزموا بالإجراءات ». وشدد في هذا السياق على أهمية إعادة النظر في القانون الانتخابي.
كما تطرّق إلى أهمية الإستقلالية الإداريّة والمالية للمجالس البلدية، معتبراً أنه من الصعب تحقيق هذه الاستقلالية في وقت وجيز ومؤكدًا أن الاستقلالية الإداريّة والمالية تتحقق على مراحل.
وبعد أن ذكر أن محكمة المحاسبات تلقت اعتراضات من الولاة تهم « حوالي 20 بلدية صادقت على ميزانيات غير متوازنة »، أشار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات إلى أن المحكمة قبلت الطعن في حالة واحدة ورفضت البقية.
من جهته كشف نبيل بفّون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عن أن حوالي 23 مجلسا بلديا تم حلّه، لأسباب مختلفة. وبيّن أن عدد القائمات التي ترشحت في الإنتخابات البلدية الجزئية، كان أكثر من الإنتخابات الأولى (2018)، « لكن نسبة المشاركة كانت ضعيفة للأسف »، حسب تعبيره.
وقال بفّون إن هيئة الانتخابات، من خلال تنظيم انتخابات بلدية جزئية ل23 بلدية تقريباً، وقفت على نقائص القانون الإنتخابي وهناته ، مشيرا بالتالي إلى ضرورة مراجعته.
ولاحظ أنه من بين هذه النقائص، عدم تعرض القانون الإنتخابي لحالات الجمع في العمل البلدي، إذ يمكن لشخص ما أن يكون مستشارا بلديا ويعمل بالبلدية في الوقت ذاته.
أما أستاذة القانون العام، عفاف مرّاكشي، فأكدت أن العمل البلدي معطل،ّ من جوانب كثيرة، « إذ ما زالت السلطة المركزية تنازع السلطة المحلية اختصاصاتها، سواء من قبل الوالي أو حتى وزارة الشؤون المحلية ».
وشدّدت في هذا الصدد على وجوب استكمال إصدار كل الأوامر التطبيقية للبلديات، حتى تتمكن من العمل في ظروف طبيعية، مشيرةً إلى أن الكثير من البلديات مازالت تفتقد إلى اليوم إلى خطة كاتب عام، إضافة إلى عدم صدور الأوامر التطبيقية المتعلقة بالموارد البشرية وغيرها من الإشكاليات.
واعتبرت أن البلديات ما زالت تعاني ضعفا في التكوين وفي هيكلة الأعوان ودعم القدرات للتصرّف إلى جانب تضخم التأجير، وهي إشكاليات « تعوق العمل البلدي وتؤثر على نجاعته ومردوديته »، حسب عفاف مرّاكشي.