قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على الكعلي، الاثنين، انه بامكان الحكومة النظر خلال قوانين المالية المقبلة لحلول للنظام التوقيفي للسّيارات الموردة مع المحافظة على القطاع المنظم لبيع السيارات.
واعتبر الكعلي، في إجابته على سؤال طرحه النائب محمد عمار حول النظام التوقيفي للسيارات الموردة، انه تقرر في سنة 2018 التفويت في السيارات سنة بعد ادخالها الى تونس
ولفت الى ان اصحاب القرار الحكومي هدفوا من خلال هذا الاجراء للتقليص من التجارة الموازية للسيارات الى جانب التوسع في قائمة الاشخاص الذين يمكنهم سياقة هذا السيارات.
ولفت في موضوع متصل بالجباية، ان الوزارة تعمل على الحصول على كافة المبالغ الجبائية وانها تولت تقديم الاجابة على طلب محكمة المحاسبات المتعلق بنقائص في المجال الجبائي
واكد عمار، في تعقيبه على اجابة الكعلي، ان الأمر المتعلق بالنظام التوقيفي للسيارات لا علاقة له بقانون المالية التكميلي ويمكن لوزير المالية الغاء الأمر وان تونس لاتزال تتحكم فيها  » مجموعات معينة اي عائلات، وانها ليست للجميع فلا عدالة بين الجهات ولا عدالة بين المواطنين ».
واعتبر النائب ان صدور قرار عاجل من طرف وزير المالية لحل مشكلة النظام التوقيفي للسيارات يعد مطلبا ملحا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج الذين تتوفر لديهم رغبة لجلب سياراتهم.