اعتبرت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين أن « الجدل حول تزوير تقرير الهيئة بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي هو حيلة ترمي إلى إلغاء الدوائر القضائية المتخصصة ».
وقالت بن سدرين، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، ، الاثنين، إنه « لا يوجد أي اختلاف في محتوى نسختي تقرير الهيئة المنشور في الرائد الرسمي والمقدم لرئيس الجمهورية، على الإطلاق ».
ويأتي هذا التوضيح تبعا للبرقية التي نشرتها (وات)، يوم 9 فيفري 2021، والتي نقلت فيها تصريحا لرئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، بدر الدين القمودي، بعنوان « ملف البنك الفرنسي التونسي: تلكؤ السلطة السياسية في استخلاص الديون المتخلدة بذمة أشخاص ومؤسسات تونسية « ، حيث اكد « ان الدولة التونسية رفعت يوم 2 فيفري 2021 قضية جزائية في صلة بالتدليس الوارد بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي ».
(وات): رفع المكلف العام لنزاعات الدولة قضية جزائية يوم 2 فيفري 2021 في التدليس ضد كل من سيكشف عنه البحث بشأن التضارب بين نسخة تقرير هيئة الحقيقة الكرامة المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي المودعة لدى رئاسة الجمهورية والنسخة المنشورة في الرائد الرسمي؟ ماهو ردك على ذلك ؟
بن سدرين: مفارقة جيدة أن يرفع هذا الجدل الحظر عن التقرير النهائي للهيئة الذي نُشر في 26 مارس 2019 على موقعها الرسمي وفي 24 جوان 2020 في الرائد الرسمي؛ فهو يدعو الناس إلى الاطلاع على الحقائق المتوصّل إليها حول منظومة الاستبداد والفساد.
إن هيئة الحقيقة والكرامة تتهم بثلاثة أمور: يحتوي تقريرها النهائي المنشور في الرائد الرسمي على عناصر « ضد مصالح الدولة التونسية »، وهذه العناصر « أضيفت لاحقاً بطريقة احتيالية »، وهي »كانت بمثابة الأساس لإدانة تونس » من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(CIRDI).
بالنسبة لنا كأعضاء في الهيئة، لا يوجد أي اختلاف في المحتوى على الإطلاق، ويجب على أولئك الذين يُقدّمون مثل هذه التأكيدات أن يُظهروا التعارض بين النسخة المعنيّة من التقرير النهائي كما نُشرت في الرائد الرسمي والاستنتاجات التي توصّلت إليها الهيئة في نهاية تحقيقاتها، والاستنتاجات التي تمّت المصادقة عليها من قبل مجلسها.
هذه الاتهامات بالتزوير سخيفة لأنّ الفساد في البنك الفرنسي التونسي كان موضوع عرض في المؤتمر الختامي لمخرجات اعمال الهيئة في 14 ديسمبر 2018 مع تسلسل زمني مفصل، بالإضافة إلى عرض تقديمي Powerpoint نُشر على موقعها. وتمت المصادقة على هذا الجزء من التقرير من قبل مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة في 27 ديسمبر 2018 ومن السهل التثبّت من ذلك في محضر الجلسة.
وعند المصادقة على فصول التقرير المختلفة، أعطى المجلس للمكلّفين بصياغة التقرير طبقا للنظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة مهلة حتى نهاية جانفي 2019 لإجراء الإصلاحات اللازمة (المدوّنة في محضر جلسة 28 ديسمبر 2018). وتمّت المصادقة على التقرير النهائي برمته (ما يقرب من 2000 صفحة بالإضافة للملاحق) في 30 ديسمبر 2018، وكان رئيس الجمهورية قد حدّد لنا، بعد ساعات قليلة من المصادقة، موعدًا في 31 ديسمبر 2018 لتسليمها رسميًا، حيث قدّمنا له المجلدات السبعة من التقرير في اليوم المحدّد، دون أن تتاح للمجلس الفرصة لإجراء الفحوصات المعتادة، وتم إبلاغ رئيس الجمهورية بذلك. وتمت مراقبة العملية من قبل مجلس الهيئة ولا يوجد أي تلاعب.
(وات): ماهو التمشي الذي ستعتمده هيئة الحقيقة والكرامة للردّ على الاتهامات الموجهة لها؟
بن سدرين: الأركان المكونة لجريمة التزوير غائبة تماما، ولم تكن هناك نية لتغيير الحقيقة من جانب اعضاء الهيئة، والشيء المثير للسخرية في هذه الهجمة أن مجلس الهيئة متهم بتزوير نصوصه،
لكن حتى الآن، لم يصدر من القضاء أي تهمة ضد أي عضو من أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، وقد قام البعض بمحاكمات إعلامية على غرار السيد بدر الدين قمودي، والتي أمر بها بعض المتهمين بالفساد في قضايا تنظر فيها حاليا الدوائر المتخصصة، والذين تتلاقى كل جهودهم لعرقلة هذا المسار القضائي للعدالة الانتقالية ومنع العدالة من تحقّقها، وإدامة الإفلات من العقاب من خلال صيغة جديدة من قانون « المصالحة » تصل إلى حد غسل أموال الفاسدين.
(وات): يعيب البعض على الهيئة انها « خدمت مصالح جهات على حساب الدولة التونسية في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة » وأنها أوصت في تقريرها بدفع تعويضات بقيمة 3000 مليون دينار و لم تستمع لممثل الدولة التونسية في هذا الملف واقتصرت على الطرف الخصم. ماهو ردكم؟
بن سدرين: إن الزعم بوجود « توصية بتعويض الطرف الخصم بمبلغ 3000 مليون دينار » هو أمر زائف وعار تماما من الصحة، ويمكن لأي شخص التثبت من ذلك في تقرير الهيئة المنشور على موقع الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية، وكل ما في الأمر أنّه تمّ ذكر الأثر المحتمل للنزاع على النحو التالي حرفيّا « قُدّرت الأضرار التي طالبت بها شركة ABCI الدولية بنحو مليار دولار (حوالي 3 مليار دينار) ولم يحتو التقرير على أيّة توصية « بتعويض الخصم ».
لقد أحالت هيئة الحقيقة والكرامة قضية البنك الفرنسي التونسي إلى الدوائر القضائية المتخصّصة بعد استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة عدّة مرات، لكنه رفض الاستجابة، وهذه الاستدعاءات مضمّنة في ملف القضية رقم 35 المتعلّقة بالفساد في القطاع البنكي. وقد حقّقت هيئة الحقيقة والكرامة في هذه القضية في إطار التقصي في الفساد وليس في إطار التحكيم، واعتمدت على وثائق قضائية ووثائق أرشيفية، ولم تستمع إلى »الطرف الخصم » الذي لم يتم استدعاؤه لأنه غير معني بتحقيقاتنا في الفساد.
ما تريد الحملة التضليلية أن تروّجه أنّ الهيئة جعلت من خصم الدولة ضحيّة، في حين أنّ الضحيّة بالنسبة إلى هيئة الحقيقة والكرامة في هذه الحالة هي الدولة والشعب التونسي، وبهذه المصطلحات تمت الإشارة إلى الضحية في لائحة الاتهام المحالة على القضاء.
إنّ جوهر الخلاف الأساسي وغير المعلن بين هيئة الحقيقة والكرامة والمتستّرين على الفساد في هذه القضيّة، أنّ هؤلاء يريدون تحميل الدولة التونسية التعويضات المستوجبة وحماية المستفيدين الحقيقيين ومن يقف وراءهم من قضية الفساد البنكي.
إنّ أعمال هيئة الحقيقة والكرامة سيادية ولا تُجابه بأيّ شكل من أشكال الطعون، ولا يتعين على الهيئة الحصول على أيّة موافقة من السلطة التنفيذية لإحالتها على القضاء.
ومن المعلومات التضليلية القول بان حكم هيئة التحكيم الدولية قد تأثر بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة، على الرغم من أن هذا الحكم صدر في 17 جويلية 2017 ، في حين أنّ تقرير الهيئة لم تتم صياغته بعد في تلك الفترة.
لقد أدان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) الدولة التونسية لقيامها بمصادرة ملكية المستثمرABCI ، وانتهاك حق هذا المساهم باغلب اسهم البنك الفرنسي التونسي BFT وارتكابها خرقا للقانون التونسي والدولي وتخليها عن التزاماتها الدولية بحماية حقوق المستثمرين، واليوم تقوم الأطراف المتنازعة بعملية الوساطة لتقييم الأضرار.
لقد ظل بعض صانعي القرار في الحكومة وفي وزارة أملاك الدولة ، يديرون ظهورهم لمصالح تونس عبر خيار الاعتراف بالديون المتراكمة لمنظومة الفساد المتفحّمة، كدين عمومي يتحمله دافعو الضرائب وهو ما كلف الدولة غاليا. إن منطق الرفض الذي يتحدى التحكيم الدولي في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ووضعها أمام مخاطر تؤدي إلى كارثة، فعلى سبيل المثال تمثّل الرسوم القانونية فقط بالعملات الصعبة ثلاثة أضعاف ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة خلال السنوات الخمس لعهدتها.
من جهة أخرى، تعاقدت الدولة -بعد إجراء اتفاق بالمراكنة- مع شركة محاماة أجنبية يتمّ من خلالها دفع 480 يورو لكل ساعة منذ عام 2008، وفقًا لتقرير تحقيق أعدته هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة بتوقيع ثلاثة مراقبين في جوان 2013.
لقد اختارت هيئة الحقيقة والكرامة عدم التواطؤ مع عمليات الفساد المثبتة، والاعتراف بما حدث وتبرئة ذمة الدولة من المسؤولية عن هذه الأفعال، حيث تعود الوقائع إلى ديكتاتورية بن علي الذي كان هو والدوائر المقرّبة منه المستفيد الرئيسي منها. وقد كانت الوساطة التي أجريت في عام 2012 هي الأفضل من حيث خدمتها لمصلحة الدولة.
هذا هو مكمن الخلاف الحقيقي مع هيئة الحقيقة والكرامة: إنهم – بحكم تورّطهم بشكل أو بآخر في الفساد- يتعارضون مع جوهر عملنا، كهيئة مستقلة لها صلاحيّة إحالة ملفّات الفساد على الدوائر القضائية المتخصّصة، لقد اعتقدوا باستمرار أنه يحق لهم رفض نتائج أعمالنا بل وحتى إلغاء استنتاجاتنا التي تلقي الضوء على الأنشطة الإجرامية للشبكات المتورطة في هذه القضية.
لقد حاولت هذه الجهات النافذة، التي تسرّبت للإدارة، التستّر على أفعالها بالادّعاء بأنّها تقوم ب « خدمة الدولة » في حين أنّها تريد من المجتمع أن يتحمل عواقب أفعالهم.
(وات): لماذا تطرح هذه القضية اليوم ؟
بن سدرين: صدر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة منذ عامين، وصدر الحكم النهائي لمحكمة التحكيم الدولية بإدانة تونس منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، والعنصر الجديد الوحيد هو المحاكمات أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في القضية عدد 35 المتعلقة بالبنك الفرنسي التونسي، واستدعاء أشخاص نافذين في المشهد السياسي في 8 فيفري 2021 في الجلسة الأخيرة في أكبر فضيحة فساد أمام هذه المحكمة الجنائية .
ليست هيئة الحقيقة والكرامة – التي انحلت بعد استكمال ولايتها ونشر تقريرها- في مرمى الاستهداف ، ولكن الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية التي يريدون إلغاءها. فقد كلف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أحد رموز النظام الديكتاتوري محمد الغرياني، الأمين العام السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، بمهمة إعداد مشروع قانون آخر يسمى « المصالحة » يهدف إلى تبييض الفاسدين، وذلك من خلال الغاء الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية ، وبالتالي إلغاء أي محاسبة تتعلق بنهب الأموال العامة وهو الغاية الأساسية من كل هذا التحريض.