كشفت محكمة المحاسبات، ان صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية، فشل في بلوغ اهدافه بعد ان ناهزت المشاريع المتوقفة والمندثرة التي يساهم في تمويلها نسبة 40 بالمائة واحداث 37 بالمائة فقط من الوظائف المبرمجة.
وأضافت المحكمة ، في تقريرها السنوى عدد 32، ان الصندوق لم يعمل بما فيه الكفاية للتعريف بانشطته وارساء سياسة نشيطة لاستقطاب الباعثين وتشجيعهم على تركيز مشاريع بالجهة.
وخلصت المحكمة الى ان الصندوق يفتقر الى معايير واجراءات دقيقة تضبط شروط ومراحل المساهمة في المشاريع واعتمد على دراسات اتسمت بعدم الواقعية والتضخيم.
وأشارت المحكمة الى ان الصندوق لم يتابع التوصيات التي جاءت ضمن تقريرها السنوى عدد 28 وتفعيل المطالب التي وردت فيه ولا تزال انشطة الصندوق تتسم بضعف الأداء وسوء التصرف.
ولفتت المحكمة الى ان الصندوق لم يلتزم في بعض الحالات بالتشريع الجاري به العمل عند تاسيس الشركات التي ساهم فيها مما فوت عليه فرصة الحفاظ على حقوقه ولم تتجاوز الزيارات الميدانية لمتابعة المشاريع 21 بالمائة.
وتولى الصندوق اعادة جدولة استخلاص مساهمات بقيمة ناهزت 7ر9 مليون دينار شملت 45 شركة عبر ابرام اتفاقيات لا تخدم مصالحه اذ نصت بعضها على استرجاع مساهماته لفترة تصل الى 82 سنة
وخلصت المحكمة الى ان نسبة استخلاص مساهمات الصندوق التي حلت آجالها لم تتجاوز 34 بالمائة من اجمالي 27 مليون دينار مما يستدعي العمل على رفع هذه النسبة.
يشار الى ان صندوق اعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية احدث في 28 نوفمبر 1991 في شكل شركة خفية الاسم اثر عملية تطهير شملت شركة فسفاط قفصة ويخضع الى اشراف وزارة المالية
ويبلغ راس مال الصندوق 32 مليون دينار يستاثر منها كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بنسبة 67ر97 بالمائة
وتتمثل مهمة الصندوق في النهوض بالاستثمارات في المراكز المنجمية بكل من ولايتي قفصة والكاف من خلال توفير التنويل الذاتي للمؤسسات سواء للمساعدة على الانطلاق او خلال فترة تكوينها او توسيع انشطتها