دعت الهيئة القطاعية لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، اليوم الجمعة، إلى اصدار الأوامر الحكومية لاتفاق 6 أكتوبر 2020، الذي ينص على تأجير الأطباء والصيادلة لقاء اشرافهم على تدريس وتأطير الطلبة بكليات الطب والصيدلة.
وأعلنت الهيئة في لائحة مهنية نشرت اليوم، قرارها مقاطعة الأنشطة الجامعية الى حين نشر الأوامر الحكومية الخاصة بالاتفاق المذكور، داعية منظوريها الى انجاح الاضراب العام المقرر في القطاع من 23 الى غاية 25 فيفري الجاري.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، قد أكد في تصريح سابق لـ(وات)، أن قرار الهيئة القطاعية خلال اجتماعها أمس الخميس تنفيذ الاضراب يأتي على خلفية « سياسة الممطالة والتسويف »، مشيرا إلى أن الكفاءات الطبية من الأطباء والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين كونوا على مدى عقود المئات من الاطارات الطبية دون أن يثمن مجهودهم.
وبين أن الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين البالغ عددهم 2500 اطار، والذين يتولون التدريس بكليات الطب وتأطير وتكوين طلبة اختصاص الطب بها ويشرفون على التربصات، يشعرون بحالة من الاحباط على خلفية عدم تمكينهم من حقوقهم المادية.
ونبه سامي الطاهري بعدم وجود أي تبرير أمام ضمان الحقوق المادية لهذه الفئة من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين في ظل الاغراءات المعروضة أمامهم للعمل والتدريس بالخارج.
ولم يخف النقابي، حالة الاحتقان في أوساط الأطباء والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، منبها، من أن المستشفيات وكليات الطب مهددة بامكانية اتخاذ قرار بالاستقالة الجماعية ما يعني شغور القطاع الطبي من الكفاءات بحال عدم الاستجابة لمطالبهم.