قال حزب التيار الشعبي « إن تغيير إسقاط منظومة الحكم الحالية وعلى رأسها حركة النهضة، هو الطريق الوحيد لتحرير القضاء من هيمنتها، حتى يتسنى له القيام بدوره في محاسبة كل من كشفت عنه الأبحاث ذات العلاقة باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مهما كان انتماؤه أو موقعه في الدولة ».
ولاحظ الحزب (غير ممثل في البرلمان) في بيان أصدره اليوم الخميس، أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، كشفت أمس الأربعاء، عن معطيات وحقائق حول الجهاز السري لحركة النهضة وحجم الجرائم المرتكبة من قبل ما وصفته بـ « التشكيل الإجرامي » في حق تونس وأمنها القومي وكذلك حول حجم الخروقات والتعطيلات، في ملفي بلعيد والبراهمي، اللذين اغتيلا سنة 2013، خلال فترة حكومة الترويكا.
واعتبر أنه لا يمكن تجاوز هذه الوضعية  » إلا بتحرك الشعب التونسي، لتغيير ميزان القوى السياسية لصالحه ».
كما أشار التيار الشعبي إلى أن « الوضعية الخطيرة وغير المسبوقة التي تعيشها تونس، ناتجة عن حكم جماعة اخترقت بأجهزتها السرية كل مفاصل الدولة وأقامت اقتصادها الموازي وتحالفت مع المافيات المالية، محلية وخارجية، وفاقمت التدخل الخارجي الذي قد يدفع البلاد إلى التصادم »، وفق نص البيان.
وأكد الحزب دعمه المطلق وإكباره لجهود هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، قائلا إن هيئة الدفاع « تحولت بفضل اصرارها وحجم مجهوداتها من هيئة دفاع عن شهيدي الوطن الى هيئة دفاع عن الأمن القومي لتونس وشعبها ».
وكانت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، قالت أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية بالعاصمة « إن الوثائق المتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة والتي كشفها حاكم التحقيق 12 بالمحكمة الابتدائية تونس 1، تشير إلى عدد من الجرائم التي تثبت ارتباط حركة النهضة بعدد من الأعمال المشبوهة وبتنظيم الإخوان المسلمين ».