كشف التقرير السنوي الثاني والثلاثون لمحكمة المحاسبات، أن نسبة 6ر38 بالمائة من مجموع الطلبة الذين تمتعوا بالسكن الجامعي العمومي خلال سنة 2019/2018، هم من غير مستحقيه.
وبلغت حصة مصاريف غير المستحقين للسكن الجامعي بمن فيهم المنتفعين بالسكن الاستثنائي 452.435 ألف دينار من إجمالي كلفة الطلبة المقيمين بالمبيتات الجامعية المقدرة ب769 ألف دينار، حسب التقرير.
كما لم تحترم بعض مؤسسات الإيواء الجامعي عددا من الإجراءات التي تفرض شرط الموافقة المسبقة من ديوان الخدمات الجامعية قبل إيواء الطلبة، وفق التقرير الذي لفت إلى أن 93 طالبا انتفعوا بالسكن خلال سنتي 2014 و2019 دون ترخيص مسبق من الادارة العامة لديوان الخدمات الجامعية.
وانتفع من ناحية أخرى، 37 طالبا بالسكن الجامعي رغم تجاوزهم سن 26 عاما، أكثر من نصفهم مرسمين بالسنة الرابعة، حسب التقرير، الذي أشار إلى أنه قد تم تمتيع طلبة آخرين ينتمون إلى مؤسسات للتعليم العالي الخاضعة إلى الإشراف المزدوج بالسكن الجامعي رغم أنهم مستثنون من التمتع بإجراءات وشروط السكن.
ونبهت محكمة المحاسبات في تقريرها إلى أن الديوان يكتفي بتوجيه تنبيه للمخالفين من بين أصحاب المبيتات الخاصة، وإلى تواتر نفس الاشكاليات بالنسبة إلى عينة من المبيات الخاصة واستمرارها خصوصا في ما يتعلق بالمجمع الصحي والحمامات ومعدات الطهي وعدم تجهيز محل التمريض طبقا لكراس الشروط.
وأفاد التقرير، أن محكمة المحاسبات تدخلت في اطار دورها الرقابي لردع الاخلالات المسجلة وتم سحب 4 رخص استغلال مبيتات خاصة. ودعت المحكمة إلى تنقيح الاطار القانوني المنظم للسكن الجامعي الخاص في اتجاه ضبط الجهة المخول لها مراقبة مدى ملاءمة شروط إحداث المبيتات الخاصة وسن عقوبات صارمة ضد المخالفين.
وفي سياق آخر، لفت التقرير إلى وجود إخلالات شابت استغلال المساكن الوظيفية الموجودة بمؤسسات الخدمات الجامعية، مشيرا، إلى أن 6 أعوان غير مباشرين انتفعوا إلى موفى مارس 2019 بمساكن وظيفية منهم اثنين انتفعا بالسكن قبل تسميتهما بالخطط الوظيفية لفترة تجاوزت 10 سنوات و6 اشهر لأحدهما وحوالي سنة و7 أشهر للثاني.
وبالنسبة إلى أعوان واطارات ديوان الخدمات الجامعية فقد انتفع جزء منهم بالسكن الوظيفي صلب تلك المؤسسات رغم أن الخطة التي يمارسونها لا تخول لهم الانتفاع بهذا الامتياز.