قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، إنه تم خلال شهر جانفي 2021، تسجيل 22 اعتداء على الصحفيين ودعت في هذا الصدد، رئاسة الحكومة، إلى « محاسبة موظفيها العموميين المنخرطين في عمليات منع من العمل وحجب للمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد، في ضرب لمبدأ الشفافية والحوكمة المفتوحة ».
كما دعت النقابة في توصيات ضمنتها في تقرير شهر جانفي 2021 حول الإعتداءات على الصحفيين، رئاسة الحكومة، إلى « إلغاء كل المناشير والأوامر الداخلية » التي قال التقرير إنها « تعوق حرية تدفق المعلومات والحصول عليها من مصادرها داخل الإدارة التونسية ».
من جهة أخرى أوصت نقابة الصحفيين في تقريرها الذي أعدته وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لها، بالتعاون مع منظمة « اليونسكو »، وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي مارسها أعوانها على الصحفيين ومحاسبتهم  » قصد إيقاف نزيف الإفلات من العقاب ».
ودعت الصحفيين إلى « التخطيط الجيد للعمليات الصحفية » و »اتخاذ كل التدابير الحمائية المطلوبة خلال العمل الميداني التي تعمل على نشرها نقابة الصحفيين في تغطية التظاهرات ».
ودعت النقابة كذلك في تقريرها، المنظمات الوطنية، إلى « التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه إستراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي ».
ووفق تقرير شهر جانفي المنقضي، سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، 22 اعتداء سُجلت في 5 ولايات، هي تونس ومدنين والكاف ونابل وتوزر.
كما ورد على وحدة الرصد 31 إشعارا بحالة اعتداء، عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية والمعاينات الميدانية.
وقد طالت الاعتداءات 23 صحفيا موزعين إلى 16 صحفيا وصحفية و6 مصورين ومصورات صحفيات ومعلّق. وتوزع الضحايا هذه الاعتداءات، حسب الجنس، إلى 7 نساء و16 رجلا
وقد تصدّر الأمنيون، وفق هذا التقرير الشهري، ترتيب المعتدين على الصحفيين، خلال جانفي المنقضي، بـ 6 اعتداءات، تلاهم نشطاء التواصل الإجتماعي بـ 5 اعتداءات، في حين تسبب مواطنون في 4 اعتداءات على الصحفيين. كما كان نواب في البرلمان مسؤولون عن 3 اعتداءات، تلاهم الموظفون العموميون، باعتداءين وصاحب مطعم وإعلاميون باعتداء واحد، وفق نص التقرير الشهري.