أمهل مهنيو الصيد البحري، وزارة الفلاحة حتّى يوم 17 فيفري 2021 قصد توحيد المناطق وتحقيق مطالبهم بشان المنظومة الوطنية لمراقبة نشاط مراكب الصيد البحري بالأقمار الصناعية وتوحيد الإجراءات الإدارية والتوقف الفوري لإجراء قطع الخدمات الإدارية للمهنيين، وفق بلاغ اصدره الخميس
وأكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ان ممثلين عن هياكله المكلفة بقطاع الصيد البحري اجتمعوا، الخميس، لبحث خيارات التحرك في اطار ملف المنظومة الوطنية لمراقبة نشاط مراكب الصيد البحري بالاقمار الاصطناعية التي شكل أزمة بين البحارة ووزارة الفلاحة على امتداد الأ سابيع الأخيرة.
وهدّد البحارة، في حال عدم استجابة وزارة الفلاحة، بالتصعيد وغلق الإدارات الجهوية للصيد البحري والموانىء التجارية بما فيها ميناء رادس وذلك يوم 17 فيفري 2021 وصولا الى إلى اقتلاع الأجهزة الطرفية من مراكبهم وإيداعها إلى دوائر الصيد البحري.
وفعّلت وزارة الفلاحة يوم 23 جانفي 2021 العمل بالمنظومة الوطنية لتعزيز سلامة سفن الصيد البحري ومتابعتها عبر الاقمار الاصطناعية بالنسبة للمراكب التي يفوق طولها الجملي 15 مترا، وذلك بعد استيفاء مراحل التّركيز التّدريجي للمنظومة وباعتماد منهجية الادارة التشاركية.
وتعتمد المنظومة على نظام معلوماتي مركزي بوزارة الفلاحة وتركيز 50 قاعة مراقبة مركزية وجهوية تابعة للسلّط المكلّفة بالمراقبة البحرية وأجهزة طرفية تؤمن إرسال المعطيات المتعلقة بمواقع وأنشطة مراكب الصيد التي يفوق طولها 15 مترا، مع ضمان سرية المعلومات الخاصة بمواقع صيد السفن التونسية. علما ان عدد المراكب المعنية يناهز عددها 874 (أي حوالي 72ر6 بالمائة من الأسطول).
وتوفر الأجهزة الطرفية خدمات الاتصالات بناء على منهجية تعتمد على الشفافية وتوصيات لجنة فنيّة مشتركة تضمّ كافة هياكل الدولة المكلفة بالمراقبة البحرية والاتصالات والأمن القومي.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعا وزارة الفلاحة ، يوم 6 جانفي 2021 ، الى التعليق الفوري للمنشور الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2020، والقاضي بمنع مد البحارة بالمحروقات والخدمات المينائية، ما لم يتم خلاص فواتير استغلال الأجهزة
الطرفية لمراقبة تموقع المراكب عن طريق الأقمار الاصطناعية.
وأفاد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمكلف بالصيد البحري، نور الدين بن عياد، في تصريح لـ(وات) آنذاك ، « أنّ حالة احتقان تسود موانئ الصيد البحري، في الوقت الراهن، نتيجة لإيقاف تزويد البحارة بالمحروقات وبالخدمات المينائية.
وأرجع هذا التوقف الى وجوب خلاص معلوم الاستغلال والصيانة للأجهزة الطرفية والتي تفوق 2000 دينار سنويا »، مؤكدا أن هذا المعلوم غير متّفق عليه منذ بداية المفاوضات مع سلطة الإشراف، نظرا لضعف مردودية صغار البحارة.
واعتبر بن عياد، في ذات السياق، فرض تطبيق هذه المنظومة وقطع الخدمات على البحارة دون حل الإشكاليات العالقة، « يعدّ تعسفا متعمدا من قبل سلطة الإشراف وخرقا لحقوق ومصالح المهنيين ».