كشفت محكمة المحاسبات ان نسبة المياه الجوفية المستغلة ترتفع الى 126 بالمائة باحتساب استهلاك الابار العشوائية التي فاق عددها 24 الف بئر في وقت لا توجد خطة عمل استشرافية لمجابهة تطور الطلب على المياه الموجه للرّي .
واضافت المحكمة، في تقريرها السنوي عدد 32، قدمته، الخميس خلال ندوة صحفية، ان نقاط مراقبة استغلال المائدة المائية لم تتجاوز 146 نقطة لمتابعة اكثر من 12 الف بئر وان تعطل 74 بالمائة من اجهزة المراقبة أدى الى عدم قياس منسوب 18 مائدة مائية فاقت استغلالها 170 بالمائة.
وتوصلت المحكمة الى ان 192 بئرا، أحدثت خلال الفترة من اكتوبر 2013 الى 2019 بكلفة فاقت 45 مليون دينار، لم تدخل حيز الاستغلال وذلك اساسا لعدم برمجة تجهيز 63 بالمائة منها بالمعدات الى جانب تتصل بارتفاع نسبة الملوحة او الحديد او انخفاض الدفق بهذه الآبار.
وخلصت الى تونس لم تضع خطة عمل لاستشراف الطلب على المياه الموجهة للري الى جانب غياب برمجة واضحة لتنفيذ مختلف مكونات المشاريع مما افضى الى اختلال في التوازن بين الكميات المستهلكة التي ارتفعت بنسبة 1 بالمائة سنويا من الكميات المتاحة، من اكتوبر 2013 الى 2019، اي ما يعادل 4ر2 مليون متر مكعب وبين طاقة منشآن التعبئة السطحية غير القادرة على استيعاب كميات اضافية.
واشارت الى غياب معطيات دقيقة بخصوص طاقة خزن كافة المنشآت المائية المحدثة بفعل تراكم الترسبات والاقتصار على السدود الكبرى واهمال السدود التلية والبحيرات الجبلية التي توفر 4ر2 مليار متر مكعب، ما يجعل النسبة الفعلية لتعبئة الموارد السطحية تنخفض من 93 الى 6ر91 بالمائة وفق تقارير القدرة على الاداء.
ودعت المحكمة الى ضرورة « مزيد استغلال المواد الجوفية عبر تكثيف نقاط المراقبة وبرمجة اعمال متابعة ميدانية والحد من استنزاف الموارد الجوفية واحترام برمجة المناطق السقوية.
وتظهر بيانات المحكمة ان 61 بالمائة من تجهيزات المناطق السقوية، البالغ مساحتها زهاء 156 الف هكتار، متقادمة وتعود الى اكثر من 25 سنة. وتفاقمت كميات المياه الضائعة على مستوى شبكات الجلب والتوزيع قدرت بنحو 6ر3 مليون متر مكعب اي زهاء 43 بالمائة من الكميات المجلوبة والموزعة.
وبينت المحكمة ان نصف مجموع المجامع المائية البالغ عددهم 1234 مجمعا، لم بالشروط القانونية لاستغلال وبالالتزامات تجاه المندوبيات الجهوية خلال الفترة من نوفمبر 2016-2019
ودعت محكمة المحاسبات هذه المجامع التي تفاقمت مديونيتها لتبلغ 7ر61 مليون دينار بحدود نوفمبر 2019، ترجع في اغلبها الى المندوبيات الجهوية، الى الالتزام بالشروط القانونية للاستغلال والعمل على تطوير ادائها ومعالجة مديونيتها بما يتيح استغلالا افضل للمنظومات المائية.