دعت محكمة المحاسبات، الوزارت المكلفة بالتجارة والفلاحة والشؤون المحلية الى اعادة النظر في المخطط المديري لاسواق الجملة ووضع اطر قانونية لتجارة الدواب وضبط معايير فنية لبرنامج تاهيل مسالك الانتاج في قسطه الثاني.
وكشفت المحكمة، في تقريرها السنوى 32 ، انه لم يتم ضبط المشاريع ذات الاولوية لتاهيل البنية الاساسية للاسواق والمسالخ وفق توصيات الدراسات وتخصيص ميزانيات محدودة اضافة الى عدم انجاز 50 مشروعا بمبلغ جملي ناهز 22 مليون دينار من بينها 5ر13 مليون دينار مخصصة لتاهيل المسالخ.
وتوصلت المحكمة من خلال مهمتها الرقابية الى انه لم يتم تركيز منظومة معلوماتية للتصرف في الاسواق التي خصص لها مبلغ 3ر2 ميلون دينار من الاعتمادات اي 52 بالمائة من التمويلات المخصصة للدعم المؤسساتي.
واشارت الدراسة الى ان عدم توفر معدات خزن على مستوى 6 اسواق جملة ذات مصلحة وطنية ادى الى اتلاف كميات من المنتوجات بقيمة جملية قدرتها المحكمة بحوالي 221 مليون دينار خلال الفترة 2014-2018
وتعاني اسواق الجملة من عدة نقائص من بينها ان عمليات الفوترة لاتزال يدوية ولم تتجاوز الات الوزن الالكترونية 33 بالمائة من آلات الوزن المستغلة كما ان اسعار التفصيل لا تخضع دائما لقاعدة العرض والطلب اذ يلاحظ ارتفاعا لبعض الاسعار رغم وفرتها
وقدرت المحكمة ان البلديات تفقد زهاء 140 مليون دينار سنويا جراء عدم ادراتها لاسواق الجملة بشكل مباشر خاصة في ظل ارتفاع نسبة كميات الخضر والغلال التي تمر باسواق الجملة مقارنة بالاستهلاك الوطني من 37 بالمائة الى 55 بالمائة .
وشددت المحكمة على ضرورة سن الاطار القانوني والترتيتي لاسواق الدواب بما يساهم في تكريس شفافية المعاملات والتحكم في الاسعار واعداد استراتيجية للمسالخ.
واعتبرت المحكمة ان عدم وضع الاطار الترتيبي لن يساعد على التحكم في الاسعار خاصة وان اسعار اللحوم ارتفعت من 39 بالمائة الى 56 بالمائة مابين 2013-2018.
وبلغ عدد المسالخ في تونس مع موفي 2019 زهاء 158 مسلخا رغم ان برنامج تاهيل المسالخ ينص على ابقاء 51 مسلخا فقط وقد تم تاهيل مسلخ واحد فقط واحداث مسلخين جديدين وتعاني المسالخ من تدني المعايير الفنية والصحية.
