ناقش المشاركون في الورشة الجهوية الثالثة حول مشروع السياسة الحضرية لتونس الملتئمة اليوم الأربعاء بمدينة طبرقة شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناطق الحضرية في افق توسع دائرة التغيرات المناخية وضمانات نجاحها ودور الجماعات المحلية في إرساء قواعد الحوكمة وترتيب السياسات والأولويات والقدرة الاستباقية على التوقي من مخاطر هذه التغيرات التي باتت تهدد الهواء والماء والأراضي الزراعية.
واستعرض عدد من المتدخلين سواء منهم الحاضرين او المشاركين عبر الية « السكايب » والية « الزوم » واقع المدن خلال السنوات الأخيرة في ظل المستجدات المناخية وما نتج عن ذلك من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتوسع دائرة الجفاف والتصحر وانحباس الامطار وتراجع منسوب المياه السطحية مقابل ارتفاع ملحوظ في منسوب مياه البحار بسبب ذوبان الثلوج وتراجع مساحات الغطاء النباتي معتبرين ان قدرة المدن على التأقلم مع المستجدات المناخية هو رهين تكاتف الجهود بين الجماعات المحلية وبقية مكونات المجتمع المدني من اجل معاضدة السياسات الحكومية الرامية فعلا الى الحد من هذه الظواهر المهددة للحياة .
من جهته اكد مجدي فريحي رئيس مشروع السياسة الحضرية الوطنية لتونس ان هذا المشروع الذي يعده خبراء مختصون من مختلف القطاعات سيوفر للحكومات القادمة فرصة للوقوف على الصعوبات والمخاطر التي ستعترتض خلال السنوات القادمة المناطق الحضرية وسبل النجاح في التصدي لحدة الازمات المناخية المرتقبة .
وبين ان ترجمة مخرجات وتوصيات هذه الورشة ومثيلاتها التي انتظمت بكل من جربة والمهدية الى أفعال وبرامج عملية تشمل المخططات العمرانية والغطاء النباتي والتصرف في الموارد المائية وخلق البدائل والاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة وغيرها.
واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان هذا المشروع سيدعم سياسة الدولة التي انتهجتها في مجال اللامركزية، ودعم التعاون بين السلطة المحلية والسلطة المركزية وذلك في سبيل ضمان مدن شاملة وصامدة ومستدامة مشيرا الى ان هذا المشروع سيقدم في مرحلة اخرى الى صناع القرار قصد ادراجه واعتماده ضمن السياسات العمومية للدولة التونسية.
