أنهت اللجنة الانتخابيّة، مساء أمس الثلاثاء، الفرز الإداري لملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان، في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل، من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، وذلك باختيار ثلاثة ملفات بصفة أولية، تهم مجالي مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل.
وتكون اللّجنة الانتخابيّة قد أنهت بذلك اختيار كلّ الملفات في كلّ الأصناف لعضوية هيئة حقوق الإنسان (هيئة دستورية)، من أجل عرضها على التصويت خلال جلسة عامّة بالبرلمان يقع تحديدها في الإبّان. علما بأن انتخاب الأعضاء المترشحين يتم بالأغلبية المعززة من أعضاء مجلس نوّاب الشعب، أي بما لا يقل عن 145 صوتا.
يُذكر أن هيئة حقوق الإنسان هي هيئة دستورية مستقلة، صدر قانونها الأساسي في 29 أكتوبر 2018، تتكوّن من 9 أعضاء في اختصاصات مختلفة، يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب، وذلك لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد. ويتمتع أعضاؤها بالحصانة.
وتهدف هيئة حقوق الإنسان، حسب قانونها الأساسي، إلى احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية المصادق عليها ورصد مدى تفعيلها على أرض الواقع وإجراء التحقيقات اللازمة فيها. كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الإنسان وحمايتها.
وفي ما يلي قائمة كل الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان بجميع أصنافها.
/ صنف قاض إداري :
صفي الدين بن علي الحاج
نجلاء بنت الهاشمي براهم
/ صنف قاض عدلي:
لزهر بن ابراهيم الخرشاني
عمر بن محمد الهادي الوسلاتي
فريد بن فرج جحا
نورة بنت نور الدين حمدي
سلمى بنت علي عبيدة
/ صنف محام:
منصور بن عبد السلام الجربي
حافظ بن محمد غضون
عياض بن الصادق العمامي
أكرم بن بشير الباروني
هاجر بنت علي الشارني
سناء بنت محمد المولدي سعد الله
سوسن بنت محمد المجيد السلامي
سلوى بنت محمد برا
وفاء بنت ميلاد القلاع
/ صنف طبيب:
احميدة بن سالم العيني
/ الأعضاء الممثلون للجمعيات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
مختص في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي:
نصر بن الجيلاني قادري
سعاد بنت علي بلعزي
بدر الدين بن حسن الهمادي
فوزي بن قدور الصدقاوي
ماهر بن المختار عبد مولاه
ياسين بن الحمادي سلامة
نجاة بنت محمد الزموري
نزهة بنت حامد بن فرج
تمنه بنت عثمان الطبيب
/ مختص في علم النفس:
طارق الطاهر
/ مختص في حقوق الطفل:
فاطمة الزهراء بن محمود
عفاف حامدي
وقد أفاد البرلمان، في بلاغ له اليوم الأربعاء، بأنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 31 من القانون المحدث للهيئة، يتم الاعتراض من قبل المترشحين، أمام اللجنة المختصة، في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين، بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.