أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الاعتداء على المحاميين ياسين عزازة ورحال جلالي يوم السبت الماضي بمناسبة مسيرة انتظمت بالعاصمة في ذكرى اغتيال شكري بلعيد، واصفة حادثة الاعتداء بـ »العمل الإجرامي ».
وكان عزازة ذكر، اليوم في جلسة إخبارية عقدتها هيئة المحامين، أنه قد مُنِع من الالتحاق بمسيرة السبت الماضي رفقة زميله الجلالي، ومن المرور إلى شارع الحبيب بورقيبة، مؤكدا أنهما تعرضا للاعتداء من قبل أصحاب المحلات، باستعمال الكراسي وعبر التهديد بالسلاح الأبيض، تحت أنظار أكثر من 30 عونا أمنيا أغلبهم بالزي النظامي.
ورفضت رابطة حقوق الإنسان، في بيان، كافة « أشكال التضييق على الحريات »، داعية رئيس الحكومة إلى الالتزام بتطبيق القانون، ورئيس الجمهورية بصفته الضامن لتطبيق الدستور إلى تحمل مسؤولياته كاملة تجاه ما يحدث.
ولوحت الرابطة، في هذا الخصوص، بالمتابعة القانونية والقضائية للمتهمين و »لمن يقف وراءهم »، وفق ما جاء في نص البيان.
واعتبر بيان رابطة حقوق الإنسان أن ما وصفته بـ »عسكرة » شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت الماضي وغلق المنافذ المؤدية له، ثم الاعتداء على المحاميين « عزازة » و »جلالي »، يتحمل مسؤوليته وزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة، الذي قالت الرابطة إنه « تقاعس في ردع بعض المنتمين إلى النقابات الأمنية التي تمردت على القانون وعلى الدولة .. في استهداف مفضوح لأطراف مدنية وسياسية بعينها مركزيا وجهويا. »
وذكّرت الرابطة بأنها سبق وأن نبهت إلى « نُزُوع المنظومة الحاكمة إلى العنف البوليسي للتغطية على فشلها في تقديم بدائل تستجيب للحد الأدنى الذي يتطلبه الواقع المعيشي المتردي للشعب التونسي، في الأحزمة الفقيرة والأحياء الشعبية والقرى والأرياف النائية، في الوقت الذي يشتد فيه فتك الوباء بالأرواح البشرية وتُفْتَقَدُ فيه الدولة وتتخلى عن واجباتها في توفير أوكد الحاجيات لمواطنيها ».
وأضافت قولها « وما حملة الإعتقالات العشوائية، وإنتهاك الحرمات والإعتداء على الحريات الأساسية، من حرية التعبير والتنقل والاحتجاج، المكفولة دستوريا والمضمنة في المواثيق والمعاهدات الدولية، سوى الوجه الحقيقي الخفي للمنظومة ».