ضبطت اللجنة الإنتخابية بالبرلمان اليوم الثلاثاء خلال جلسة عقدتها عبر تقنيات التواصل عن بعد و حضوريّا قائمة المترشحين لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان (هيئة دستورية) في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الاعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات.
وعملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون المحدث للهيئة، سيتم نشر قائمة المرشحين على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب، و المرور بذلك الى مرحلة تقديم الاعتراضات من المترشحين أمام اللجنة الانتخابية في اجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين.
و بلغ العدد الجملي للترشحات، وفق ما أورده البرلمان على صفحته الرسمية بالفايسبوك، 6 ملفات تم قبول 3 ملفات ترشح منها توزعت بين ملفيْن اثنيْن في اختصاص حقوق الطفل وملف ترشح واحد في اختصاص علم النفس فيما تم رفض 3 ملفات وردت جميعها في صنف مختص في حقوق الطفل.
وقامت اللجنة بعد التداول حول عدد المترشحين المقبولين إداريا وفي الصنفين بترتيب المترشحين المقبولين ترتيبا تفاضليا وذلك عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 30 من القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان.
وقد تم الاستناد في ترتيب المترشحين إلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 والمتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها وذلك من خلال دراسة الوثائق المضمنة بملفات الترشح ومدى مطابقتها لجملة المعايير والأعداد المسندة بالسلم التقييمي المعتمد من اللجنة تبعا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة حقوق الانسان هيئة دستورية لم يتم استكمال إجراءات إحداثها الي الآن رغم صدور القانون الأساسي المنظم لها سنة 2018. وهي تتكون من 9 أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب، وذلك لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
وتتعهد الهيئة بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية حقوق الانسان والحريات في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية وترصد مدى إعمالها وتفعيلها على أرض الواقع تجري التحقيقات اللازمة في كل ما تتوصل به من معطيات حول انتهاكات حقوق الانسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها.
كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الانسان وحمايتها.
وتتولى الهيئة بصفة دورية ودون سابق إعلام القيام بزيارة الهياكل العمومية من أماكن الاحتجاز وأماكن الإيقاف والحجز ومواقع الإيواء والمؤسسات السجنية والإصلاحية وكل أماكن الحرمان من الحرية من المؤسسات التعليمية والتربوية ومؤسسات الطفولة ومواقع إيواء المسنين والمؤسسات الاجتماعية وغيرها من الهياكل المهتمة بالفئات الهشة وذوي الإعاقة قصد مراقبة احترامها لحقوق الانسان والحريات والتأكد من خلوها من حالات انتهاك.
وللهيئة الحق في الاطلاع على الملفات والنفاذ إلى كل المعلومات بهذه المواقع كما لها أت تتخذ جميع التدابير الضرورية لبسط رقابتها على المواقع والمؤسسات المذكورة.