أكد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن الأمر الحكومي المحدث للوكالة الوطنية للتنمية وللإدماج الاجتماعي أصبح جاهزا وينتظر موافقة الأطراف الاجتماعية والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وقال الثلاثاء في تصريح ل(وات) على هامش نقطة إعلامية حول الترفيع في السقف السنوي لاسترجاع المصاريف لمنخرطي الكنام، أن الأمر الحكومي جاهز الان غير أن الوزارة مقيدة بالقانون الذي ينص على ضرورة عرضه على أنظار الأطراف الاجتماعية والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي لإبداء الرأي فيه.
ولفت الى أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيستأنف نشاطه يوم الجمعة المقبل اثر فض العديد من الإشكاليات العالقة بما فيها المقر الاجتماعي.
وأشار إلى أن قانون الأمان الاجتماعي المصادق عليه سنة 2019 نص على إحداث هذه الوكالة وهي عبارة عن هيئة أفقية ستنصهر فيها كل البرامج التي تهم التدخلات الاجتماعية للدولة ومقاومة الفقر.
وأكد على انه تم قطع خطوات كبيرة لتفعيل إحداث الوكالة بعد فترة توقف دامت 8 أشهر بسبب الأولويات التي أملتها جائحة فيروس كورونا.
وابرز أن كل الذين يعملون في مجال النهوض الاجتماعي معنيون بهذه الوكالة من اجل مقاومة الفقر بكل أبعاده.
وكشف أن من جانب أخر أن الأمر الحكومي المنظم للمجلس الأعلى للتنمية الذي يرأسه رئيس الحكومة، أضحى جاهزا وبذلك يكون تم قطع خطوة هامة في كل الجوانب المتعلقة بمقاومة الفقر في تونس وان كل هياكل الدولة ستكون منخرطة في المقاربة الجديدة في مقاومة الفقر متعدد الأبعاد.