انعقد، اليوم السبت، بمقر الشركة التونسية للسكر بباجة اجتماع عمالي عام، أعلن خلاله الكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الحميد الشريف، عن تأجيل الاضراب المبرمج بالشركة والتوجه نحو عقد جلسة صلحية من أجل الحوار.
وذكر، ذات المصدر، أنه تم بذات المناسبة، توجيه رسالة للرئاسات الثلاث، من أجل التدخل لتنفيذ القانون وانقاذ الشركة.
وشهد الاجتماع العمالي، أجواء مشحونة، حيث أدان حوالي 350 عاملا بالشركة ما اعتبروه « محاولات للقضاء على مؤسستهم »، مؤكدين انهم « لن يسمحوا بأي مخطط او محاولة للقضاء عليها »، وفق تعبيرهم .
وبيّن عبد الحميد الشريف، في تصريح لـ »وات »، ان الشركة وصلت الى وضعية صعبة، مطالبا الدولة بإنقاذها، مشيرا إلى أن آلاف الاطنان من انتاجها من السكر راكد بمخازنها لانه تم السماح لمستثمرين خواص بترويج انتاجهم في السوق التونسية.
وطالب، في هذا الصدد، بـ »الكشف عن الجهة التي أعطت الرخصة لمستثمر منتصب بمنطقة حرة والذي من المفترض أن يبيع انتاجه بالعملة الصعبة فى الخارج وليس فى السوق الداخلية »، مبينا ان « لوبيات تحوم حول قطاع السكر »، حسب تعبيره.
وحذّر ذات المصدر، من « تجربة ثانية للقضاء على الشركات العمومية »، داعيا الى النظر في نتائج التفريط سابقا في 500 شركة وطنية. كما أكد ان شركة السكر بباجة تنتج أحسن انواع السكر وانها كانت قد قامت باستثمارات هامة لتعليب السكر.
من جانبه، دعا عضو الفرع الجامعي للمعاش والسياحة، رمزي الهويملي، في تصريح لـ »وات »، إلى « مراجعة منحة تكرير السكر ومقاومة لوبيات المال والاعمال المنتصبة للتصدير الكلي قبل ان يتم السماح لها بتسويق 30 بالمائة من منتوجها من السكر في السوق التونسية مما تسبب فى ركود انتاج مصنع السكر الذي ينتج يوميا 7 آلاف طن ويشغل 350 عاملا ».
ودعا، كذلك، سلطة الاشراف للتدخل لنيل قروض متوسطة وبعيدة المدى لانجاز الاستثمارات اللازمة، والتدخل لدى الديوان التونسي للتجارة للتمكن من الحصول على تسبقات تمكن من وفاء الشركة بتعهداتها، لافتا إلى أن معدات الشركة متآكلة وتتطلب استثمارات هامة.
وقال « ان الشركة تتعرض للهرسلة لان عدم بيع المنتوج يتسبب فى عجز عن خلاص الدائنين والعمال فى مرحلة قادمة »، حسب تقديره.
يذكر أنه من أهم المطالب المتضمنة بالرسالة الموجهة للرئاسات الثلاث والتى تحصلت « وات » على نسخة منها، هي « تطبيق معاليم ديوانية عند توريد السكر الابيض على غرار ما هو معمول به فى الدول المجاورة مع استثناء الديوان التونسي للتجارة من هذه المعاليم للمحافظة على النسيج الصناعي ».
