عبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، اليوم السبت، عن رفضه القاطع لكل أعمال التخريب الممنهجة وحرصه على سلمية التحركات الاحتجاجية و الاحترام المتبادل بين المحتجين وقوات الامن الجمهوري وعن استنكاره الشديد لتعنيف المحتجين والاستعمال المفرط للقوة وحالات الايقاف العشوائية، في بيان أصدره بمناسبة مرور الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد.
كما عبرت المنظمة النسائية عن تضامنها المطلق مع المطالب المشروعة للمحتجين المنادية بالحق في التنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية والرافضة لكل أشكال التهميش الاقتصادي والاجتماعي و » خوفها الشديد » مما وصفته بـ « عودة السلوكات والممارسات القمعية وسياسة الترهيب وتكميم الأفواه ومصادرة الحق في التعبير والاختلاف وقبول الرأي المخالف …وحرية التنظم، وهي مكاسب تكاد تكون الوحيدة بعد الثورة ».
وجاء في نص البيان أن تونس » تحيي اغتيال الشهيد بلعيد بعد عشر سنوات من اندلاع الثورة، في وقت لاتزال فيه حقيقة هذه الجريمة مطموسة، ولايزال مسارها القضائي معطلا إلى اليوم » مضيفا أن هذه العشرية » تواترت خلالها جميع أشكال العنف وطالت كل الفئات والشرائح في الفضاءات الخاصة والعامة، وتكررت العمليات الإرهابية ، وانتشرت فيها الجرائم بأشكالها وتفاقمت ظاهرة الافلات من العقاب، ما عمق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسط خارطة برلمانية مبعثرة وتجاذبات سياسية وصراعات وخلافات واتهامات بين الرئاسات الثلاث ».
