دعت وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن، ايمان هويمل، الجمعة بتونس، إلى التفكير في صيغ وآليات تمكن من تمويل مشروع القانون المتعلق بعطلة الأبوة والأمومة قبل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة حسب ما اكدته الوزارة في بلاغ لها.
وقال، خلال اشرافها على جلسة عمل جمعت مختلف الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية المعنية وخصصت لمناقشة مشروع القانون، لا بد من التفكير مليا في صيغة وآليات تمويل المشروع بما يضمن تفعيله ويحقق جدواه ».
ويرمي مشروع القانون الى إحداث عطلة ابوة وعطلة ما قبل الولادة بالنسبة للام والتمديد في عطلة الأمومة وإحداث عطلة ما بعد الولادة إضافة إلى تكييف الوضع القانوني للمنتفع خلال العطلة وتفصيل راحة الرضاعة.
واعتبرت، هويمل، أن المشروع يتنزل في إطار مقاربة حقوقية تكرس المصلحة الفضلى للطفل وتدعم قدرات المرأة العاملة وتكرس التماسك الأسري كما تضمن تقاسم مسؤولية التربية بين الوالدين.
وشددت على أن مبررات إحداث مشروع القانون مستمدة أساسا من تحولات المجتمع التونسي ومستندة إلى عدة دراسات أثبتت ضرورة إيلاء الطفولة مزيد العناية في السياسات العمومية.
كما أكدت أن مشرع قانون الأموة والأبوة يرمي إلى مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية بما في ذلك الاتفاقية الدولية عدد 183، وتكريس المبادئ والقيم التي تضمنها الدستور والمتعلقة خاصة بالمساواة أمام القانون وحماية الأسرة وتفعيل حقوق المرأة ودعمها.
وأجمع المتدخلون، خلال الجلسة، على أهمية هذا المشروع في ترسيخ البعد الحقوقي للتشريع الوطني وتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بتعزيز مكانة الطفل ودعم حقوق المرأة وترسيخ مبدأ المساواة.
واعتبرت السيدة نعيمة الهمامي الأمينة العامة المساعدة للاتحاد العام التونسي للشغل أن هذا المشروع يكرس المساواة بين الأجراء في القطاعين العام والخاص مقترحة التنصيص صراحة على القطاع الفلاحي حتى تنسحب فصوله على العاملين بالحقول والضيعات.
من جانبها نوهت السيدة يمينة الزغلامي عضو مجلس نواب الشعب بما تضمنه المشروع من قيم تعزز الحقوق المكتسبة للمرأة داعية إلى التسريع في إحالته على أنظار البرلمان للمصادقة عليه.
كما شددت السيدة أميرة شرف الدين عضو مجلس نواب الشعب رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين على ضرورة الإسراع بعرض مشروع القانون على المجلس لأهميته في تدعيم التماسك الأسري وتكريس مبدأ عدم التمييز.
أما السيد سامي السليني عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فقد رأى أن مشروع القانون أغفل شريحة من النساء لا ينتمين للقطاع الخاص أو القطاع العام لأنه تعلق أساسا بالتنصيص على الأجراء، مشيرا إلى أن النساء المنتصبات للحساب الخاص أو العاملات في قطاعات غير مهيكلة من حقهن التمتع به.
وتم خلال الجلسة، التي حضرها ممثلون عن مجلس نواب الشعب ووزارات العدل والمالية والشؤون الاجتماعية والصناديق الاجتماعية وعن الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاتفاق على عقد جلسة خاصة بتدارس صيغ وآليات تمويل مشروع قانون عطلة الأبوة والأمومة.