قالت منظمة « هيومن رايتس ووتش » ، إنّ أعوان الشرطة في عدد من الولايات التونسية، « تصدّوا للمظاهرات من أجل العدالة الإجتماعية في الأسابيع الماضية، باستعمال القوّة المفرطة أحيانا، فأوقعوا قتيلا واعتقلوا المئات، بينهم قُصّر ».
وطالبت المنظمة الحقوقية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، السلطات التونسية، بإجراء تحقيق عاجل وشفاف، في مقتل هيكل الراشدي (من سبيطلة في ولاية القصرين)، الذي توفي جرّاء إصابة في الرأس، بعد تدخل الشرطة خلال تظاهرة 18 جانفي 2021، وفي الضرب المزعوم للمتظاهرين ».
كما طالبت بضرورة استعمال الغاز المسيل للدموع، « بشكل متناسب وبالقدر اللازم »، وبالإفراج عن المحتجزين فقط بسبب التجمع أو التعبير السلمي، مشددة على وجوب « تأمين التواصل مع محامين إلى جانب توفير ظروف احتجاز إنسانية ».
وقال إريك غولدستين، المدير بالإنابة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: « انطلقت المظاهرات في جميع أنحاء تونس، بسبب الغضب والاستياء المشروعَيْن من الظروف الاقتصادية السيئة »، مؤكدا على ضرورة أن « تردع الحكومة أعوان الشرطة الذين خرقوا القانون وتحرص على الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحرّ ».
كما جاء في بيان هذه المنظمة أن « وزارة الداخلية لم تعلّق، علنا بعد،ُ على المزاعم حول عنف الشرطة، في حين أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أقر بأنّ المصاعب الإقتصادية والإجتماعية تكمن وراء التظاهرات، لكنّه قال إنّ قوى الأمن تصرّفت بمهنية ».