تعهدت وزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار، بفتح خط تمويل لدى المجلس الجهوي بتطاوين، وفق ما أكده عمر الزغل، ممثل الوزارة، وعضو الوفد الحكومي الذي اجتمع اليوم الجمعة، بمقر الولاية، بالوفد الجهوي، في إطار متابعة تنفيذ بنود اتفاق الكامور التي قررها رئيس الحكومة في المجلس الوزاري المنعقد يوم 5 نوفمبر الماضي.
وأفاد الزغل في تصريح خص به مراسل « وات » بالجهة، بأنه تم رصد 80 مليون دينار في نطاق هذا الخط، لتمويل المشاريع، وبأنه سيتم تحويل اعتمادات الدفع بعد تركيز هياكل حوكمة البرنامج، لتمويل صندوق التنمية والاستثمار.
وأوضح أن الأوامر الترتيبية الخاصة بهذا المشروع لم تصدر بعد، وسيتم تركيز لجان مركزية وجهوية للتصرف في اعتمادات الاستثمار العمومي، وبالاشتراك مع بقية الوزارات المعنية.
من ناحيته، صرح ممثل البنك التونسي للتضامن، عضو الوفد الحكومي، رياض حنشي، لمراسل « وات »، بأن البنك التونسي للتضامن يولي الاستثمار في ولاية تطاوين عناية خاصة،وهو متعهد بإسناد ألف قرض لفائدة باعثين من أبناء الجهة، تنفيذا لقرارات رئيس الحكومة.
وأفاد بأن اجتماعا تحضيريا تم عقده مؤخرا في العاصمة، وبالاشتراك مع الشركات البترولية والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية، مؤكدا أن البنك رصد الاعتمادات اللازمة للألف قرض، وأن البنك سينطلق في دراسة الملفات وتمويل المشاريع حالما يتم إمضاء الاتفاقية وفق التراتيب القانونية. وقال إن البنك سيمول المشاريع في كل القطاعات، وبنفس الاجراءات المعمول بها في المجال.
وقد انتهت جلسة المتابعة التي انطلقت ظهر اليوم بمشاركة الوفد الحكومي، برئاسة المنصف عاشور، والوفد الجهوي المكون من أعضاء تنسيقية الكامور وممثلي المنظمات الوطنية وعدد من الخبراء من أبناء الجهة، مساء اليوم، وتم خلالها تدارس مختلف البنود المدرجة في جدول الأعمال، وهي خاصة استعراض عروض الشغل في الشركات البترولية، ورصد 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار، وتمويل ألف قرض، وانتداب أالف معطل في شركة البيئة والغراسات والبستنة، وإحداث خمس شركات بمساهمة عمومية، ودعم شركة الخدمات للجنوب.
