تناول اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة، هشام المشيشي، (وزير الداخلية بالنيابة) مساء أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، بوفد عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، يتقدمه الكاتب العام للنقابة، نبيل العياري، أبرز مشاغل منتسبي المؤسستين الأمنية والسجنية، وكذلك جملة الإستحقاقات الإجتماعية والمهنية والتشريعية المحالة على أنظار رئاسة الحكومة، في إطار الإيفاء بالتعهدات السابقة وتواصل الدولة.
وقد قرّر المشيشي، إثر هذه الجلسة، « تكليف الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة، بالإشراف على جلسات مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، تتمحور حول الوضعية المادية والترتيبية للأعوان »، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن رئاسة الحكومة.
كما كلّف الكتابة العامة لوزارة الداخلية، بإعداد دراسة مالية، وذلك في أجل أسبوع، « لتسوية المسار المهني للأعوان وإدراج نتائجها في أقرب الآجال، ودراسة إعادة تقييم منحة الخطر المسندة للأعوان بالتعاون مع مصالح وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ».
وثمّن رئيس الحكومة « الحرفية العالية التي أبداها أبناء المؤسسة الأمنية، في تعاطيهم مع الإحتجاجات الأخيرة التي تجاوز بعضها الحدود المشروعة للاحتجاج والتعبير السلمي عن المطالب الاجتماعية، إلى محاولة لاستدارج الأمن إلى مربع العنف وإلى ردة فعل تسيء إلى المؤسسة الأمنية »، حسب نص البلاغ.
وأكد أنه « بقدر ما يحترم حق التعبير والتظاهر السلمي وحرصه على ألا يتم المسّ بهذه الحقوق بأي وجه من الوجوه، بقدر ما يندّد بالتجاوزات التي حصلت في حق أبناء المؤسسة الأمنية »، معتبرا أن « المس من كرامة الأمنيين، يعدّ مسا من هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية وكل التونسيين عموما ».
كما أكد هشام المشيشي في آخر الجلسة على أن « مصالح رئاسة الحكومة ستتولى المتابعة المباشرة لتفعيل مختلف النقاط التي يتم الاتفاق عليها مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، حرصا على تكريس حقوق منتسبي المؤسسة الأمنية والسجنية وشهدائها وجرحاها ».
وكان رئيس الحكومة، تحادث يوم الأربعاء الماضي بقصر الحكومة بالقصبة، مع ممثلين عن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابة العامة للحرس الوطني ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي واتحاد نقابات الحماية المدنية.
وأكد أن الجلسة، تمثل فرصة للاستماع لمشاغل العائلة الأمنية الموسعة واستحقاقاتها، مبينا في هذا الخصوص « استعداد الحكومة للتّفاعل إيجابيا مع جملة المطالب الاجتماعية والمهنية المحالة على أنظار رئاسة الحكومة، في إطار الإيفاء بالتعهدات السابقة، من ذلك استحثاث النظر في مشاريع تنقيح القوانين الأساسية لأسلاك قوات الأمن الداخلي وإعادة ترتيب المسارات المهنية للأعوان، بما يفضي إلى تحسين الأداء الأمني، خاصة وأن البلاد في حرب متواصلة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة »، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
يُذكر أن عديد المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية أدانت التعاطي الأمني مع التحركات الاحتجاجية التي شهدتها مختلف جهات البلاد، منذ منتصف شهر جانفي 2021.