دعت مجموعة من الأحزاب والجمعيات والمنظمات والمبادرات والتنسيقيات الشبابية، مساء امس الخميس، في بيان مشترك، الحكومة الى اتخاذ تدابير واجراءات، بما فيها التتبع القضائي، ضد نقابات أمنية وقادتها بسبب « حملات تكفير، ودعوات أطلقتها للاعتداء على المواطنين المحتجين ».
ولاحظت هذه الأحزاب و الجمعيات والتنسيقيات، وعددها 66 مكونا، أنه تم مؤخرا إيقاف أكثر من 1600 محتج من شباب الأحياء الشعبية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مناطق عدة « رفضا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة ».
ودعت في المقابل الى « الاطلاق الفوري » لسراح كل موقوفي « الحراك الاحتجاجي، وإيقاف كل التتبعات الأمنية والقضائية في حقهم ».
وأشار الموقعون على البيان إلى أن « تلك الاحتجاجات جوبهت في الأيام الأاخيرة بحملة قمع من قبل نقابات أمنية تحولت »، وفق نص البيان، إلى « طرف سياسي في ثوب تنظيم يميني متطرف وعصابات مسلحة تهدد المحتجين بالإيقاف والتنكيل والتكفير ».
ونبهت الأطراف الموقعة على البيان من « المنعرج الخطير للأحداث في تونس »، مؤكدة تمسكها « المبدئي و اللامشروط » بالحقوق الفردية والمدنية، ورفضها لكل « القوانين الزجرية، على غرار القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات، والصادر سنة 1992.
وطالبت هذه الأاطراف أيضا، ب »محاسبة المتورطين في قضايا الانتهاكات والقتل العمد، على غرار الشاب هيكل الراشدي والذي توفي بسبيطلة (ولاية القصرين) منذ أسابيع قليلة، وعمر العبيدي (محب النادي الإفريقي الذي توفي في مارس 2018 بضاحية رادس)، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية في ما يخص الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا في فيفري و جويلية 2013) ».
ووقعت على البيان بالخصوص، أحزاب المسار والتيار الديمقراطي والتيار الشعبي وحركتا البعث والشعب، وجمعيات ومنظمات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام لطلبة تونس والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية وجبهة تحرير « الكيف » وحراك الدكاترة الباحثين التونسيين وحملة « حاسبهم ».