اصدر عدد من الهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الانسان دليلا لتنسيق العمل في ما بينها في مجال حماية اللاجئين وطلبي اللجوء في تونس.
ويمثل الدليل، الذي تولت الهيئات المعنية توقيعه، خلال موكب انتظم الاربعاء بمقر المعهد العربي لحقوق الانسان، وثيقة مرجعية يتم الاستئناس بها في وضعيات تتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء في تونس ودراستها ومعالجتها.
كما يتضمن المعطيات الاساسية والضرورية لكل العاملين بالهيئات حول اللجوء والاطراف الوطنية والدولية التي لها دور في هذا المجال والتنسيق في ما بينها والاطار القانوني والمؤسساتي والاجرائي الذي ينظمه.
ويستلهم الدليل مضمونه من القوانين التونسية النافذة والصكوك الاقليمية والدولية التي انضمت اليها تونس وتلك التي صادقت عليها.
وشاركت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة النفاذ الى المعلومة في اعداد هذا الدليل والتنسيق فيما بينها للعمل بمضمونه.
واعتبر رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان، عبد الباسط بن حسن، أن اصدار دليل تنسيق عمل الهيئات الوطنية في مجال حمالة اللاجئين وطالبي اللجوء، جاء تعبيرا على روح العمل المشترك وعملا على تنمية روح المسؤولية الجماعية بين جميع الاطراف المتدخلة.
واضاف ان الدليل يرمي الى التعريف بعمل الهيئات والتنسيق في ما بينها وتحديد حاجيات اللاجئين وطالبي اللجوء ومطالبهم وتحسين نجاعة الخدمات المقدمة.
وذكر أن المنطقة العربية بما في ذلك تونس والعالم بأسره يعيشون أزمات متلاحقة منها الازمات الصحية والاقتصادية والسياسية ولذلك استوجب على المنظمات والهيئات العاملة في مجال حقوق الانسان حل الاشكاليات والوصول الى الفئات الهشة والحد من الهشاشة التي تهدد أساسيات العيش.
من جهتها، اعتبرت ممثلة المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، حنان حمدان، أن الدليل يؤصل عمل منظومة حماية حقوق الانسان، مؤكدة ضرورة الاستجابة الشاملة لاحتياجات الفئات الهشة والمستضعفة بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء.
وذكرت، في ذات السياق، أن عمل المفوضية انطلق مع الهيئات الوطنية منذ سنة 2019، وذلك في اطار برنامج دعم القدرات، من خلال تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية واللقاءات التنسيقية.
من ناحيتها، أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص روضة العبيدي، أنه بات من الضروري اليوم أن يتم ايلاء الفرصة لكل شخص يعمل في تونس بغض النظر عن جنسيته وبلد قدومه.
واعتبرت أن اللاجئ اليوم يتعرض الى جرائم الاتجار بالاشخاص أو الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي، مشيرة الى أنه لايوجد، حاليا، على المستوى الوطني قانونا يحمي طالب اللجوء أو اللاجئين منددة بعدم منح اللاجئ بطاقة لاجئ انما يمنح بطاقة طالب لجوء مما يولد لديه عدم استقرار نفسي ومهني.
وقال رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة، عدنان الاسود، إن الاجانب المقيمين في تونس واللاجئين لهم الحق في النفاذ الى المعلومة حتى المتعلقة منها بالمرفق العام والشأن العام والمال العام، معتبرا أن النفاذ الى المعلومة يرسخ لثقافة الانفتاح والمساءلة ومكافحة الفساد.