أدى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عشية اليوم الثلاثاء، زيارة غير معلنة إلى وزارة الداخلية، عقد خلالها جلسة مع القيادات الأمنية، بحضور هشام المشيشي، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، تناولت بالخصوص « ضرورة توحيد العمل النقابي وذلك بإنشاء اتحاد عام لقوات الأمن الداخلي، تكون له هياكل ممثلة عن طريق الانتخاب، وهو المقترح نفسه الذي كان تقدّم به رئيس الدولة منذ سنة 2012″، وفق ما ذكرته رئاسة الجمهورية.
وقال الرئيس خلال هذه الجلسة التي حضرها إلى جانب المشيشي، مدير عام الأمن الوطني وآمر الحرس الوطني ومدير عام وحدات التدخل وكاتب عام وزارة الداخلية، رئيس الديوان بالنيابة: « إن الدولة مستمرة وإن رئيس الدولة هو الضامن لاستمراريتها »، مبيّنا أن الدولة « موجودة والحريات مضمونة وليس هناك علاقة عداء بين الأمنيين والمواطنين ». وأكد أنه « لا يقبل أن يتم ضرب المؤسسة الأمنية، كما لا يقبل بضرب الحريات، فلا نظام بلا حريات ولا دولة بلا أمن »، حسب نص البلاغ.
وأضاف أن « الأمن في خدمة الدولة، لا في خدمة أي جهة أخرى »، مجددا دعمه للأمنيين. كما أشار في هذا السياق إلى « محاولات البعض توظيف المؤسسة الأمنية واستغلال الأوضاع الحالية لفائدتها »، معربا عن ثقته في وعي الشعب التونسي ومؤكدا على ضرورة تحقيق مطالبه « في إطار التعايش السلمي بين السلطة والحرية، فلا وجود لأحد فوق القانون ».
وكان رئيس الجمهورية قام قبل زيارته مقر الداخلية، بجولة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم وانتظاراتهم، « حيث عبّر الكثير منهم عن ثقتهم ودعمهم المطلق لرئيس الدولة، داعين الى سرعة التحرك من أجل إنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي تعيشه »، وقد أكد رئيس الجمهورية مجددا أنه « لن يترك الدولة ولا الشعب التونسي لقمة سائغة للمتربصين ببلادنا »، حسب البلاغ ذاته.
كما نادى بعض المواطنين الذين تجمّعوا بهذه المناسبة، بحل البرلمان، وفق ما عاينه موفد (وات) إلى شارع بورقيبة.
يُذكر أن النقابات الأمنية شرعت منذ أمس الإثنين في تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات في عديد الجهات، تنديدا بما اعتبره الأمنيون « اعتداء صارخا على كرامة الأمنيين خلال الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها العاصمة نهاية الأسبوع الماضي والتي طالب فيها المحتجون بإطلاق سراح محكومين في قضايا مخدرات بمدينة الكاف اعتبرت أحكامهم قاسية وموقوفين في الاحتجاجات الاجتماعية لشهر جانفي 2021.