صادق مجلس نواب الشعب، بعد ظهر الثلاثاء، دون نقاش، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بقيمة 100 مليون اورو، أي ما يعادل 321 مليون دينار لدعم ميزانية الدولة لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي – مرحلة ثانية.
يذكر ان انطلاق الجلسة المسائية لمجلس نواب الشعب، شهدت احتجاجات من قبل كتلة الدستوري الحر حول « العنف الذي تعرضت له الكتلة خاصة في شخص رئيستها ، عبير موسي، من طرف « ائتلاف الكرامة » معتبرة انه تمت اهانتها مع سكوت البرلمان على هذا العنف » على حد قول موسي.
كما اعتبرت هذه الجلسة « لرهن البلاد » بما انه سيتم المصادقة على قروض بحوالي 2000 مليار » ، وفق رأيها.
وسيتم سداد هذا القرض (100 مليون اورو) الذي أبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين تونس والمؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار، على مدى 15 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة 1.03 بالمائة . وتسند المؤسسة هذا القرض من مواردها الخاصة، أي خارج برنامج التعاون المالي الثنائي الذي توفره الحكومة الالمانية سنويا. ويحظى القرض بضمان الحكومة الالمانية.
واستنادا الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان, فانه تم، باعتبار أنّ القرض موجه الى ميزانية الدولة لدعم الاصلاحات في القطاع البنكي والمالي، إرفاقه بمصفوفة الاصلاحات التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الممول لتطوير هذا القطاع.
وتتمحور هذه الاصلاحات حول تحسين التصرف في المالية العمومية ودعم الاستثمار ودعم الاندماج المالي وإصلاح القطاع البنكي وتدعيم آليات ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
« وتتمثل الاصلاحات في تعزيز عمل صندوق ضمان الودائع البنكية من خلال وضع دليل إجراءات وخطة تواصلية وموقع « واب خاص به وتطوير آليات ضمان القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال توسيع مجال تدخل الشركة التونسية لضمان وتعصير إجراءات عملها ومرافقة مسار إحداث بنك الجهات علاوة على تدعيم جودة المعلومات البنكية الائتمانية من خلال المصادقة على مشروع القانون الاساسي المخصص لذلك.
كما تشمل، ايضا ، اعادة هيكلة القطاع البنكي لاضفاء مزيد النجاعة على أدائه واعتماد التصرف في الميزانية حسب الاهداف من اجل تطوير التصرف في المالية العمومية ومعاضدة جهود التوقي من الفساد ومكافحته عبر دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودعم تدفق الاستثمار. وتتعلق الاصلاحات، كذلك، بتطوير التصرف في الدين العمومي ودعم الادخار الخاص والمؤسساتي بواسطة تطوير النواتج المالية ومزيد تنشيط السوق المالية.
وتجدر الاشارة إلى أن المرحلة الأولى من نفس البرنامج تم استكمال إنجازها وصرف االاعتمادات في شهر ماي 2019.وتقدر الكلفة الجملية للبرنامج بـ 300 مليون اورو موزعة على ثلاث سنوات ، 2018 و2019 و2020 .