دعا الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، اليوم الثلاثاء، مجلس نواب الشعب الى العودة لمناقشة مشروع قانون المخدرات الذي أودع أمام أنظار المجلس منذ سنة 2017 وساهمت في مناقشته منظمات المجتمع المدني بشكل بناء وفعال في جلسات استماع
وطالب الائتلاف في بيان له على إثر صدور قرار المحكمة الابتدائية بالكاف والقاضي بسجن 3 شبان لمدة 30 سنة من أجل استهلاك مادة القنب الهندي على أساس قانون عدد 52 المؤرخ في 18 جانفي 1992، بوضع سياسة جزائية للدولة حامية للحقوق والحريات
واعتبر أن دور القضاة الدستوري هو حماية الحقوق والحريات معتبرا أنه « ليس من المقبول دستوريا اصدار قرارات تعسفية تمس من كرامة الاشخاص » حسب تقديره
ودعا الى ضرورة الغاء القانون عدد 52 والمصادقة على تشريع جديد يتماشى ومقتضيات الدستور التونسي خاصة من خلال اتباع مقاربة تحسيسية عوضا عن المقاربة الجزرية التي لم تخلف الا انتشار استهلاك المخدرات بصفة متنامية حسب تقديره
واعتبر أنه بات من الضروري تصحيح الحكم الصادر صلب الحكم الاستئنافي من خلال مراجعته بطريقة منطقية تحترم مقتضيات الدستور ووقائع القضية التي لا تمس بالأمن العام أو الصحة العامة
يذكر أن الجمعيات والمنظمات الممضية هي: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، جمعية بيتي للنساء بلا مأوى،دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية، مجموعة توحيدة بالشيخ- بحث ونشاط من أجل صحة النساء، جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، جمعية شمس، أخصائيون نفسانيون العالم تونس، مبادرة موجودين للمساواة، الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا، فني رغما عني، جمعية رؤية حرة، منظمة محامون بلا حدود، الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.