قال وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، الإثنين، ان الوزارة قد بدأت تخطو خطوات عملية نحو إصلاح منظومة الأعلاف خاصة على مستوى ضبط الأسعار، نظرا لاهميتها في ضمان الأمن الغذائي للمواطن وحماية الإنتاج الفلاحي.
وأفاد بوسعيد، في رده على سؤال توجه به النائب عماد أولاد جبريل، خلال جلسة عامة خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة، حول متابعة وتنظيم توزيع مادة السّداري، أنّ الوزارة قد شرعت في القيام بعملية تشخيص كافة حلقات إنتاج العلف في كل المكونات سواء المنتجة محليا او الموردة.
واكد في ذات السياق، انه « لا يوجد أيّ طرف فوق القانون والوزارة مسؤولة على مسالك توزيع العلف، ونحن ماضون نحو مراجعة الأمر الحكومي الذي يضبط هذا المجال بالشراكة مع وزارة الفلاحة ».
ولفت الوزير، إلى وجود لجنة وطنية تحت إشراف وزارة الفلاحة إضافة إلى لجان جهوية تعنى بهذه المسألة، مشددا على وجوب القيام بإصلاح جذري يخص عملية توزيع الأعلاف بالشراكة مع جميع الأطراف المتداخلة، والذي سينعكس آليا على انخفاض أسعار الأعلاف.
وتعهد بوسعيد بتحمل المسؤولية كاملة في كل ما يتعلق بعملية التوزيع والتزويد وضمان أفضل الأسعار للفلاحين وذلك بالشراكة مع وزارة الفلاحة والمهنيين، في انتظار عرض أعمال الوزارة على أنظار مجلس نواب الشعب قريبا.
وكان النائب عماد جبريل قد اعتبر خلال مداخلته، ان الفلاح قد أصبح ضحية لوزارتي الفلاحة والتجارة، لكون الوزارة الأولى قد تخلت عن الفلاح وجعلت منه محل متاجرة من طرف اتحاد الفلاحين، إضافة الى تمعّش بعض الأطراف من هذه الأعلاف والمضاربة بها من قبل عديد التجار، لتباع مادة السداري ب 30 دينار للفلاح عوض 500ر13 دينار فضلا عن عدم حماية وزارة التجارة لمسالك التوزيع.
وأقر النائب بان وضعية الفلاح اصبحت كارثية، نتيجة لاستيراد هذه الأعلاف بالعملة الصعبة ليتكبّد الفلاح جميع الخسائر، نتيجة للفساد المستشري في قطاع الأعلاف وعدم تطبيق القانون كما ينبغي.
وتساءل النائب في هذا الصدد، عن برنامج الوزارة خلال المرحلة القادمة، ومدى تنسيقها مع وزارة الفلاحة وخلايا الإرشاد الفلاحي والفلاحين لضمان توزيع محكم لمادة السداري لمستحقيها، محملا مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع لوزير التجارة باعتباره المسؤول الأول عن مسالك التوزيع وعن الفساد الحاصل نتيجة سيطرة لوبيات كبيرة عجز وزيرة التجارة الأسبق والحالي عن مكافحتها.
وفي تعقيبه على تدخل الوزير، أكد أولاد جبريل وجود أطراف صلب اللجان الجهوية المكلفة بعملية الإصلاح ضليعة في فساد توزيع الأعلاف، داعيا الوزير إلى القيام بعملية الإصلاح بطرق واضحة والقطع مع إجبار الفلاحين على الولاءات النقابية لتمتع بحصصهم من مادة الأعلاف.
وعبر عن استعداد لجنة الفلاحة بالبرلمان إلى معاضدة مجهودات الوزارة خاصة على مستوى القوانين بهدف وضع حد لنزيف فساد توزيع الأعلاف.