تعتزم لجنة الاصلاح الاداري، متابعة النظر في مسألة تدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة في ما يخص ملف البنك الفرنسي التونسي ودعوة المكلف العام بنزاعات الدولة الى رفع قضية في هذا الشان ضد كل من سيشكف عنه البحث، وذلك لانقاذ الدولة التونسية من تكبد مبالغ هامة، وفق ما اعلن عنه اعضاء هذه اللجنة خلال ندوة صحفية التامت الاثنين بالبرلمان.
وذكر اعضاء لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف المال العام، انه تم بتاريخ 15 ديسمبر 2020، توجيه مكتوب رسمي الى وزيرة املاك الدولة والشؤون العقارية، ليلى جفال، لمدّ اللجنة، في اقرب الآجال بما يفيد التضارب بين تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، المودع لدى رئاسة الجمهورية، والنسخة المنشورة بالرائد الرسمي.
واكدوا في هذا السياق، ان وزارة املاك الدولة قد عاينت عبر خبرائها التقرير المودع لدى رئاسة الجمهورية وقارنته بذلك المنشور في الرائد الرسمي. واوضحو ان الوزارة كانت وعدت بمدّ اللجنة بتقرير الخبراء الذي يفيد بوجود تضارب، حتى تتمكن من الاشتغال واتخاذ الاجراءات الكفيلة بدعم وتعزيز موقف الدولة التونسية في هذا النزاع القضائي.
واردفوا انه للاسف لم ترد على اللجنة، حتى اليوم، اي مراسة من طرف الوزارة في ما يخص هذه المسألة، رغم وعدها بذلك مضيفين بقولهم: « نجد انفسنا في وضع صعب بسبب تلكّؤ الوزارة في مدنا بهذه الوثيقة ».
وابرزوا ان التقرير المنشور بالرائد الرسمي « بات وثيقة يحتج بها ضدنا، خصم الدولة التونسية لدى الهيئة المختصة بالتحكيم الدولي والتي ينتظر ان تعقد جلستها في افريل القادم »، وفق قولهم.
وافاد المتحدثون ان اللجنة قرّرت دعوة المجلس الاعلى للقضاء الى الحوار حول سبل دعم قضائي بالامكانيات التي يطلبها من اجل التسريع في البت في ملفات الفساد عموما وفي القضايا المتصلة بملف البنك الفرنسي التونسي على وجه الخصوص.
كما قررت تشريك خبراء من لجنة الاصلاح الاداري، من بين المختصين في اعمال تقييم المخاطر ومبالغ التعويض المحتملة، وطلب ادراجها في مشروع ميزانية الدولة علاوة على احداث لجنة مشتركة بين لجنة الاصلاح الاداري ووزارة املاك الدولة للنظر في تطوير مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة والصلح الجزائي والصلح بواسطة ومراجعة التشريعات المتصلة باسترجاع المال العام.
واكدت اللجنة متابعاتها لملف البنك الفرنسي التونسي الهام، علما وانه ان محل عدد من الجلسات السرية التي تم خلال الاستماع الى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية (18 ماي 2020) ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن منظمة « أنا يقظ » (8 جوان 2020) ووزيري املاك الدولة والشؤون العقارية والمالية (13 جويلية 2020)
ورفعت اللجنة توصية للحكومة باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لانقاذ مصالح الدولة التونسية ومحاسبة جميع المقصرين المتسببين بشكل من الاشكال الى ما آل اليه هذا الملف.
كما اوصت اللجنة الجهات الرسمية المعنية باتخاذ جميع التدابير التي يتيحها القانون لاسترجاع المبالغ المتخلدة بذمة العديد من الاشخاص والشركات التي مازالت تمارس نشاطها.