استغربت النائب، يمينة الزغلامي، نفي وزير التجارة وتنمية الصادرات اي علاقة لوزارته بملف توريد النفايات الايطالية في حين ان هيئة الرقابة العامة قامت، سابقا، بدعوة مدير المبادلات الخارجية بوزارة التجارة للاستماع اليه بشان هذا الملف
وقال وزير التجارة وتنمية الصادرات ،محمد بوسعيد، في رده على سؤال شفاهي تقدمت به الزغلامي خلال جلسة عامة، انعقدت الاثنين بباردو، حول دور وزارة التجارة في هذا الملف، « ان الشركة التي وردت النفايات الايطالية لا تخضع لإجراءات التجارة الخارجية وبالتالي لا تتحصل على اي رخصة توريد من وزارة التجارة »
واوضح ، ان الشركة المتورطة هي تحت المراقبة الدائمة للإدارة العامة للديوانة، على غرار بقية الشركات المصدرة كليا وبالتالي فهي معفاة من إجراءات التجارة الخارجية « وليس للوزراة اي علاقة بالموضوع بل وزارة البيئة والادارة العامة للديوانة هما اللتان تباشران هذا الملف ».
واثار رد الوزير استغراب الزغلامي باعتبار ان هيئة الرقابة العامة كانت قد دعت مدير المبادلات الخارجية بوزارة التجارة للاستماع اليه الى جانب بقية الاطراف لا سيما الوكالة الوطنية لحماية المحيط والادارة العامة للديوانة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووزارة البيئة
وقالت، في هذا الخصوص،  » لماذا تمت دعوة المدير بوزارة التجارة اذا كانت خالية من المسؤولية » متسائلة حول كيفية الحصول على رخصة توريد دون المرور بوزارة التجارة.
واقتصرت اجابة الوزير على تساؤلات الزغلامي، التي تمثلت اساسا في كيفية حصول الشركة على رخصة التوريد وماهي اجراءات التوريد المحدده بالتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية التي اعتمدت لتسليم الرخصة ، على تاكيده عدم وجود علاقة لوزارة التجارة بملف توريد النفايات الايطالبة.
ودعت الزغلامي بالمناسبة الحكومة الى ايجاد حل للحاويات الموجوده في ميناء سوسة « لان ايطاليا لن تسرتجع هذه النفايات الى اراضيها ».
يذكر ان ملف » النفايات الايطالية » الذي تم الكشف عنه بشكل واسع في تحقيق استقصائي بثته قناة تلفزية خاصة في 2 نوفمبر 2020 ، بعد نشره في اسبوعية تونسية، يتمثل في تولي شركة تونسية مصدرة كليا « سوريبلاست  » ابرام صفقة مع الشركة الايطالية « اس ار أ » لاستيراد 120 الف طن من النفايات..
وادعت الشركة التونسية التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، ان البضاعة المستوردة تتمثل في « نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع » ستتولى رسكلتها ثم تبين في ما بعد أنها نفايات منزلية حسب بيانات عرضتها هيئة الرقابة العامة للمالية امام لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد بالبرلمان يوم الاثنين الفارط 14 ديسمبر.وقد قدرت الهيئة قيمة الصفقة بحوالي 20 مليون دينار.
ونتج عن فتح هذا الملف سلسلة من الاقالات بدأت يوم 12 نوفمبر 2020 بمدير عام وكالة التصرف في النفايات لتعقبها اعلان رئاسة الحكومة عن اقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي يوم الاحد 20 ديسمبر 2020 .
واحتفظت النيابة العمومية بسوسة يوم 21 ديسمبر 2020، بـ 12 شخصا على ذمّة التحقيق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا وتم تقديم 10 أشخاص للنيابة وادراج شخص بالتفتيش وهو صاحب المؤسسة المستوردة  » سوريبلاست  »
وكانت لجنة النواب الايطاليين بالبرلمان الاوروبي، قد دعت منطقة  » كامبانيا  » الايطالية الى تحمل المسؤولية في اعادة شحنة النفايات وإلى الاعتراف بخرق مبادئ اتفاقية  » بازل  » المتعلقة بتصدير النفايات.