قدّم الاتحاد الوطني لمهني الصحة، اليوم الاثنين مبادرة أطلق عليها « المبادرة الوطنية لإنقاذ قطاع الصحة وحماية العاملين في المؤسسات الصحية »، خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين.
وتسعى المبادرة بحسب ما أكده لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأمين العام المساعد بالاتحاد علاء الدين الرويسي إلى حلحلة الأوضاع الراهنة وإيجاد حلول للأزمات في القطاع الصحي في ظل ما تواجهه البلاد من صعوبات اقتصادية واجتماعية.
وتتمحور المبادرة حسب وثيقة تفصيلية لها، تم توزيعها خلال الندوة الصحفية، حول 3 محاور تتعلق بتشغيل المعطلين عن العمل من مهنيي الصحة والنهوض بالقطاع الصحي، وترشيد النفقات والانتدابيات وهيكلة المؤسسات الصحية، وحماية المؤسسات الصحية ومهنيي الصحة.
وقال الرويسي إن الاتحاد وهو منظمة نقابية شبابية تأسست في 30 جويلية 2020، سيتقدم هذه المبادرة إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات التي تتشارك معها نفس التوجهات من أجل العمل على إعداد مبادرة تشريعية تتعلق بدفع التشغيل عبر آلية التمويل التشاركي والتضامني كحل من أجل الخروج من أزمة البطالة.
ويقترح الاتحاد إلغاء المساهمة التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية من قبل العاملين في المؤسسات الصحية العمومية (1 بالمائة) وتعويضها بنسبة 2 بالمائة تتواصل لمدة زمنية تصل إلى 5 سنوات متتالية مع تعليق كل الزيادات في الأجور على أن يتم بعد تلك الفترة تمتيع مهنيي الصحة بزيادة في الأجر الأدنى غير خاضعة للأداء بعد مرور الفترة المتفق عليها بـ100 دينار على كل سنة مساهمة.
كما يقترح الاتحاد الوطني لمهني الصحة اقتطاع مساهمة بـ2 بالمائة من ميزانية رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب بين 3 و5 سنوات وإحداث مساهمات تقتطع من المؤسسات الصحية الخاصة من أجل دفع التشغيل في صفوف مهنيي الصحة عبر آلية التمويل التشاركي والتضامني.
وقال الرويسي إن الاتحاد يسعى أيضا من خلال مبادرته إلى صياغة عقد جديد للإعداد للحياة المهنية خاص بمهنيي الصحة والترفيع في مساهمة الدولة في العقد حسب درجة كل صنف من المهنيين وإلزام المؤجرين بالترفيع في الأجر الأدنى للمنتفع بالعقد وتمتيع المتعاقدين بالتغطية الاجتماعية طيلة العقد والترفيع في مدة العقد من سنتين حاليا إلى 4 سنوات حسب اختيار المعنيين بالأمر.
إلى جانب ذلك يقترح الاتحاد ضمن مبادرته إحداث صندوق للنهوض بقطاع الصحة في الجهات يمول عن طريق الولايات والبلديات وأيضا المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة التي يفوق رأس مالها 100 ألف دينار وعبر الإرساليات القصيرة من خلال إحداث رقم خاص بكل ولايات وتقديم حوافز للمعطلين الراغبين في بعث مشاريع وصياغة قانون لترسيم مهنيي الصحة بالقطاع الخاص.
كما تنص مبادرة هذا الاتحاد على إحداث سلك أمني جديد خاص بتأمين المؤسسات الصحية ضد كل اعتداءات من الداخل أو الخارج وهو « الشرطة الصحية ». وقال الرويسي إن إحداث هذا السلك الجديد « لم يتقدم به الاتحاد من فراغ وإنما تم اقتباسه من مراسيم تعود لفترة الباي قبل الاستقلال والتي كانت تنص على حماية المؤسسات الصحية ».