اعربت كل من الرابطة التونسية لحقوق الانسان -فرع صفاقس- وعدد من الاحزاب السياسية عن « إنخراطها الفعلي في الإحتجاجات المشروعة المطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية » داعين الى إيقاف سياسة « تجريم الحراك الإجتماعي و تشويهه »
وبينت هذه الاحزاب وفرع الرابطة في بيان مشترك اصدرته اثراجتماع عقد في صفاقس يوم امس الأحد ان حكومة هشام مشيشي واجهت هذا الحراك « بالقمع و الإيقافات و بتلفيق القضايا في حق الشباب المنتفض منتهجة في ذلك مسار ضرب مكسب حرية التعبير و الإحتجاج « .
وحضرهذا الاجتماع ممثلون عن التيارالديمقراطي، وحركة الشعب، وحزب العمال، والتيار الشعبي، والحزب الجمهوري وحركة تونس الى الامام، وحركة البعث، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وخصص « لتشخيص الواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي المتأزم مركزيا وجهويا نتيجة السياسات الفاشلة التي دأبت عليها المنظومة السياسية الحاكمة المعادية للشعب و التي لا تخدم إلا مصالح لوبيات المال الفاسد والمحتكرين مما أدى إلى إحتجاجات واسعة في أغلب الجهات » وفق ما ورد في نص البيان .
واعربت هذه الاحزاب عن تجندها للدفاع عن الموقوفين و المطالبة بإطلاق سراحهم فورا و »إيقاف كل التتبعات العدلية في حقهم
و محاسبة كل من تورط في تعذيب المعتقلين « .
واضافت انها تحمل حكومة المشيشي وبقية المنظومة الحاكمة المسؤولية في الوصول إلى هذه الوضعية الإجتماعية المتردية داعين كل مواطنين الجهة والمجتمع المدني و المنظمات الحقوقية والإجتماعية للتواجد اليوم الإثنين أمام محكمة صفاقس 2 للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.