أصدرت هيئة النفاذ الى المعلومة، خلال جلستيها المنعقدين يومي 21 و28 جانفي الجاري، 88 قرارا جديدا بالحق في النفاذ الى المعلومة، ليبلغ العدد الجملي للدعاوى المفصولة من قبل مجلس الهيئة 2011 قضية من جملة 2891 نشرت أمامها منذ شروعها في القيام بمهامها، مع الطعن في 228 قضية بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية من جملة القضايا المفصولة، أي بنسبة 13 بالمائة.
وأوردت الهيئة في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنه من بين الدعاوى المفصولة بالجلستين المذكورتين، دعوى مرفوعة من قبل صحفية ضد الهيئة العليا للطلب العمومي (رئاسة الحكومة) في شخص ممثلها القانوني، وثانية مرفوعة من قبل جمعية « أنشر » في شخص ممثلها القانوني ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وثالثة رفعها الممثل القانوني لجمعية « خرائط المواطنة » ضد وزير العدل.
وذكرت بأن المدعين الثلاثة، كانوا تقدموا بطلبات للحصول على معلومات في إطار النفاذ الى المعلومة، على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، ولم يتلقوا ردودا بخصوصها في الآجال القانونية.
وبينت الهيئة في بلاغها، أنه بخصوص الدعاوى الثلاث، أصدر مجلس الهيئة قرارات تقضي بقبولها شكلا وفي الأصل بالزام كل من الهيئة العليا للطلب العمومي ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ووزير العدل بتسليم المدعين نسخا ورقية من الوثائق محل طلب النفاذ.