طالب عدد من نشطاء المجتمع المدني والسياسي بولاية جندوبة، اليوم الخميس، خلال وقفة احتجاجية، انتظمت امام مقر الولاية، بضرورة تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بالجهة والمتخذة منذ سنتي 2015 و2019 والمتعلقة بعدد من المشاريع التنموية الضرورية والعاجلة، مندّدين بتجاهل السلط للمطالب التي رفعت في بيان مشترك أمضى عليه ممثلي فروع المنظمات الوطنية بالجهة وعدد من الجمعيات الناشطة قبل ان يستتبع بيوم اضراب جهوي نفذ في 11 ديسمبر المنقضي.
وقال ممثلو الاتحاد الجهوي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واتحاد الفلاحين، واتحاد الصناعة واتحاد المراة واتحاد المعطلين، وعدد من الجمعيات الأخرى، في كلمات متشابهة ألقوها بالمناسبة « إن الوضع التنموي بالجهة يحتاج الى عملية جراحية تستأصل مواطن الخلل والمعيقات التي حالت دون تنفيذها، وتطويع امكانياتها الهائلة الى مشاريع هادفة ومدروسة قادرة على إخراجها من دائرة الهشاشة وضعف النسيج الاقتصادي وفرص الاستثمار ».
وحمّل بعض المتدخلين المسؤولية لعدد من المسؤولين الجهويين والمحليين، معتبرين ان أداءهم لم يرتق الى المستوى المطلوب لاسيما في ظل شغور عدد من الوظائف والمسؤوليات الذي لا مبرر له على غرار الإدارة الجهوية للصحة والكتابة العامة للولاية وغيرها.
وكانت حكومتا الحبيب الصيد و يوسف الشاهد قد اتخذتا نحو 107 قرارات لفائدة الجهة خلال مجلسين وزاريين عقد الأول في افريل من سنة 2015 والثاني في شهر ماي من سنة 2019 غير ان نسبة الإنجاز لازالت متواضعة لاعتبارات عقارية وأخرى مالية، تعهّد رئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي، بتوفيرها والنظر فيها خلال احدى زياراته للجهة وخلال لقاءات عقدها معه عدد من نواب الشعب عن الجهة وممثلو بعض فروع المنظمات الوطنية، والتي أفضت إلى ايفاد اكثر من 20 خبيرا من مختلف الوزارات تولوا عقد جلسات عديدة الهدف منها الوقوف على معيقات الإنجاز وحلحلة الوضع، وفق تصريح ادلى به رئيس الوفد، فيصل قزاز، لـ »وات » خلال زيارته الى الجهة في 28 ديسمبر المنقضي.