أعلن المكلف بملف المناخ بوزارة البيئة والشؤون المحلية، والمسؤول عن نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ بوزارة البيئة محمد الزمرلي، اليوم الأربعاء، أن تونس تعمل حاليا على مراجعة سياستها المناخية، وفق ما نصت عليه اتفاقية باريس للمناخ.
وأكد الزمرلي، في مداخلة له خلال إطلاق المنتدى الوطني للجهات الفاعلة في التكيف مع التغير المناخي في البلاد التونسية، عبر الانترنات ، أن تونس لا تزال ملتزمة بتحديث مساهمتها الأولى المحددة وطنيا، والتي تضبط الجهود التي تحددها كل دولة موقعة على اتفاقية باريس بشأن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع المناخ.
ويعتبر المنتدى الوطني للأطراف الفاعلة في التكيف مع التغير المناخي في البلاد التونسية، من المبادرات التي تهدف إلى الإستجابة إلى احتياجات البلاد فيما يخص التكيف مع المناخي، وهو عبارة عن منصة تعزز الإجراءات التي شرع فيها مختلف الفاعلين لضمان عمل متناغم وفعال على هذا المستوى.
وتندرج مبادرة المنتدى ضمن مشروع « بناء القدرات وتدعيم تنفيذ السياسة الوطنية للتكيف مع التغيير المناخي في البلاد التونسية »، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويتم انجازه من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وأوضح المتحدث، أن اتفاقية باريس الموقعة سنة 2015 ، تدعو كل دولة عضو إلى ضبط المساهمات المحددة وطنيا والتواصل بشأنها وتحديثها كل خمس سنوات، من أجل النزول بالاحترار العالمي إلى حدود 5ر1 إلى 2 درجة مائوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
ولفت في ذات السياق، أن مراجعة الحوار الوطني، سيأخذ بعين الاعتبار أولويات تونس الحالية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن هذا المنتدى يشكل الإطار المناسب للسماح لجميع الجهات المعنية، خاصة منها الجهات الفاعلة غير الحكومية، على غرار المجتمع المدني والقطاع الخاص، بتبادل الخبرات، ووجهات النظر حول مكافحة تغير المناخ في تونس.
وبحسب محمد الزمرلي، وهو أيضا المنسق الوطني لمشروع « بناء القدرات ودعم تنفيذ السياسة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في البلاد التونسية »، فإن هذه المنصة ستسمح أيضا بمناقشة سياسة الانتقال البيئي الجديدة على المدى الطويل، والتي تشتغل عليها تونس حاليا.
وسيتيح هذا المنتدى الذي سيشارك فيه أكثر من 60 مشاركا، حسب الخبيرة الفنية بالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي صابرين جلجيلي، الفرصة للتعرف على القضايا المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، والأخبار الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما سيمكن المنتدى، وفق جلجيلي، من تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، والاستفادة منها فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، علاوة على تعزيز قدرات المعنيين بالتكيف مع تغير المناخ، ودعم تنفيذ المبادرات أو المشاريع المتعلقة بهذا الشأن.
وتظل تونس دولة شديدة التعرض لآثار تغير المناخ، وفقا للنسخة الخامس عشر من المؤشر العالمي لمخاطر المناخ الصادرة سنة 2020، عن المنظمة الألمانية « جيرمن واتش »، حيث احتلت تونس سنة 2018 المرتبة 35 في سلم الدول المعرضة لخطر تغير المناخ في العالم من بين 183 دولة معرضة لخطر التغير المناخي في العالم.
وبحسب المصدر نفسه، فإن تونس هي الدولة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية القصوى في منطقة شمال إفريقيا.
يشار أن المنتدى الوطني للأطراف الفاعلة في التكيف المناخي، يعد منصة مباشرة وافتراضية، تهدف إلى تجميع مختلف الأطراف الفاعلة المعنية بالتكيف مع التغير المناخي في تونس.
وستمكن هذه المنصة أعضاءها من الحصول على معلومات حول المحاور المتعلقة بالتغير المناخي، ومواكبة الأحداث الوطنية والدولية ذات الصلة، وتبادل التجارب والممارسات الجيدة المتعلقة بالتكيف مع التغيير المناخي، والاستفادة منها بشكل جماعي، فضلا عن بناء قدرات الفاعلين في مجال التكيف مع التغير المناخي، ودعم انجازات المبادرات أو المشاريع المتعلقة بهذا المحور.