تباينت مواقف أعضاء مجلس نوّاب الشعب، من تصريحات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمس الإثنين، بخصوص أهمية أداء الوزراء الجدد اليمين أمامه، في صورة نيلهم ثقة البرلمان.
إذ اعتبر النائب ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة، موالية للحكومة)، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه لا يحقّ لرئيس الجمهورية، « بتاتًا »، الامتناع عن تسمية الوزراء الجدد ورفض أدائهم اليمين أمامه، معتبرا أنه « لا يوجد أي سندٍ قانوني لما صرّح به سعيّد وأنه يؤوّل الدستور وفق أهوائه السياسية ».
من جهته قال النائب أسامة الخليفي (كتلة قلب تونس، موالية للحكومة)، في تصريح ل(وات)، « إنه لا يحق لأي كان، حرمان رئيس الحكومة من حقّه في ممارسة مهامّه والقيام بتحوير وزاري، خاصّة وأنه تحرّى بشأن كل الشخصيات المقترحة ولم يتبين له وجود شبهات فساد بشأنها ».
ولاحظ الخليفي أن أداء اليمين بعد نيل الثقة في البرلمان، « إجراء شكلي »، موضحا أنه يمكن لرئيس الجمهورية، إذا كان لديه اعتراض على الحكومة، أن يلجأ إلى الفصل 99 من الدستور ويعرض على البرلمان سحب الثقة منها.
وقال في هذا الصدد « لا أعتقد أن رئيس الدولة، وهو رجل قانون، سيذهب في اتجاه إجراء يعطّل دواليب الدولة ».
أمّا النائب منجي الرحوي (من غير المنتمين)، فقد اعتبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن رئيس الجمهورية « تحدّث في خطابه أمس بما يخالج صدور التونسيين، من ضيق تجاه المنظومة القائمة ».
من جهتها قالت ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية، معارضة) في تصريح ل(وات)، « إنّ عدم احترام رئيس الحكومة، إجراءات التحوير الوزاري وعدم تحرّيه بخصوص الأسماء المقترحة، هو ما تسبّب في هذا الإشكال القانوني ».
وأكدت أنه لا يمكن لأي وزير الانطلاق في مهامه، دون أداء اليمين، معتبرة، أنه ولئن كان إجراءً شكليًّا، حسب الحزام السياسي للحكومة، فإنه يبقى « إجراء دستوريا هاما جدا، لا يمكن ممارسة المهام من دونه ».
واعتبر النائب مروان فلفال (كتلة تحيا تونس، داعمة للحكومة) أنّ المشيشي تسبّب في إشكال قانوني حقيقي، إذ أنه لم يتشاور مع كلّ الأطراف الداعمة له، قبل إعلانه عن هذا التحوير الوزاري.
وذكر أنه يجب البحث عن مخرج لهذا الإشكال القانوني، إذا ما أصرّ رئيس الجمهورية على رفض أداء اليمين أمامه للأسماء المقترحة بعد الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب.
يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد قال في كلمته أمام مجلس الأمن القومي، أمس الإثنين، إنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري « تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح، وأن من تعّلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين »، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا، بل هو إجراء جوهري.
كما اعتبر أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نصّ عليها الدستور، وتحديدا ما نصّ عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء، إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.
ويختص رئيس الحكومة، وفق الفصل 92، ب: « إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، بعد مداولة مجلس الوزراء »