مثلت العلاقة بين رئيسي الحكومة والجمهورية وموقف الرئيس قيس سعيد من التحوير الوزاري المقترح وشرعية عرض هذا التحوير على البرلمان، إضافة إلى طبيعة التحركات الاحتجاجية الأخيرة، أبرز النقاط المطروحة في النقاش العام خلال الحصة الصباحية من الجلسة العامة للبرلمان المخصصة للتصويت على منح الثقة للأعضاء المقترحين في التحوير الوزاري.
وتطرق العديد من النواب في مداخلاتهم إلى « الشرعية القانونية » لمسألة عرض التحوير الوزاري على مجلس نواب الشعب، الذي اعتبره رئيس الجمهورية مخالفا للدستور، داعين سعيد إلى تجاوز الخلافات السياسية والقيام بدوره كرمز للوحدة لا للتفرقة والوقوف في صف المعارضة.
وفي هذا السياق، حذر النائب عياض اللومي (قلب تونس) رئيس الجمهورية من خرق الدستور، لكونه يرفض قبول آداء اليمين الدستورية أمامه بالنسبة للوزراء الذين تتعلق بهم تهم فساد أو تضارب مصالح، مشيرا إلى أن الدستور يعطي لرئيس الحكومة صلاحية التحوير الوزاري، كما يمنح مجلس النواب إمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية في حالة الخرق الجسيم للدستور.
وذكرت حياة العمري (النهضة)، بدورها، بأن رئيس الجمهورية هو رئيس كل التونسيين، واعتبرت أنه لا ينبغي أن يكون « ممثلا للمعارضة فقط »، مشيرة بخصوص الوزراء المقترحين إلى أن القضاء وحده كفيل بالإدانة فيما يتعلق بشبهات الفساد وأن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية اختياره.
ولاحظ فارس بلال (قلب تونس) أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا لوحدة البلاد « غير أن آداءه لا ينسجم مع هذا الدور »، حسب تقديره، داعيا إياه إلى أن « يحيط نفسه بكفاءات فعلية توجهه بصفة صحيحة والنأي بمؤسسة رئاسة الجمهورية عن التجاذبات السياسية ».
وقال إن هناك رغبة في تحميل رئيس الحكومة مسؤولية وضع مترد منذ عشر سنوات وتعطل الإصلاحات، داعيا إلى تضافر الجهود للخروج من الوضع المتردي على مختلف المستويات بدل الخلاف بين السلط.
واعتبر زهير مخلوف (من غير المنتمين) أن رئيس الجمهورية مطالب بإيجاد حلول لفائدة هذا الشعب المفقر من خلال التعاون مع رئيس حكومة اختاره بنفسه وتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إياه إلى التوجه إلى القضاء إذا كانت لديه الأدلة على وجود مؤامرات « والكف عن توتير الأوضاع و صب الزيت على النار » حسب تعبيره.
من جهته قال النائب زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) إنه « كان من الأولى بالنسبة للمشيشي أن يعرض اليوم على التونسيين حلولا للحد من البطالة والفقر لا أن يعرض تحويرا وزاريا ويقترح فيه وزراء تتعلق بهم تهم بالفساد »، مضيفا قوله » كان من الأولى أن يتم تقييم عمل رئيس الحكومة في ظل الاحتجاجات الشعبية ».
وبين النائب علي الهرماسي (كتلة الإصلاح) أن المشهد السياسي يقتضي إصلاح النظام السياسي وقانون الجمعيات، داعيا إلى إرساء هدنة سياسية واجتماعية وإفساح المجال أمام الحكومة الحالية لتحمل مسؤوليتها كاملة في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وطالبت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي القوى المدنية داخل البرلمان بسحب الثقة من راشد الغنوشي وسحب الثقة من رئيس الحكومة، منتقدة التجاذبات السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية، وأكدت على رفض حزبها المشاركة في ما وصفته بـ »لعبة القط والفأر » بين السلط.
واعتبرت أن ما حدث في اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد البارحة هو « ضرب للأمن القومي »، وأنه قد تم استغلال الاجتماع في تجاذبات سياسية وهو بمثابة « الخطأ الجسيم »، حسب توصيفها، مبينة أن الدستور لا ينص على عرض التحوير الوزاري على مجلس نواب الشعب ولا يشرع في أي من فصوله على توجه رئيس الحكومة للبرلمان لنيل الثقة لوزرائه تبعا للتحوير.
كما عبرت عن استياء جانب كبير من القوى الوطنية لغياب العنصر النسائي في الحكومة ووصفته بـ »وصمة العار »، متسائلة عن سياسة الحكومة والمقاييس المعتمدة في التحوير الوزاري المطروح خاصة في ما يتعلق بحذف بعض الوزارات ودمج وزارات أخرى بطريقة « اعتباطية »، حسب تعبيرها.
من ناحيته، اعتبر النائب وليد جلاد (تحيا تونس) أن التصويت على الوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري بصفة منفردة، « بدعة سياسية الهدف منها الضغط على رئيس الحكومة وضربا لصلاحياته »، معبرا عن استغرابه من دعم رئيس الجمهورية لمطالب الشباب المحتج ووقوفه في الآن ذاته ضد رئيس الحكومة الذي قام بتسميته بنفسه كشخصية أقدر لتشكيل الحكومة وعلى الاستجابة لانتظارات هؤلاء الشباب.
ودعا جوهر المغيربي (قلب تونس) الحكومة إلى العمل على توفير التلاقيح لمجابهة فيروس كورونا ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتفعيل المنوال الاجتماعي والتضامني وإلى تنقيح قانون التطوع لتدعيم العمل الاجتماعي والتضامني، مؤكدا على ضرورة تحمل المسؤولية في استكمال مسار تركيز المؤسسات الدستورية وعلى رأسها إرساء المحكمة الدستورية.
ورفعت الجلسة العامة في حدود الساعة الثانية بعد الظهر على أن تستأنف بعد ساعة ليتسنى تعقيم قاعة الجلسات في إطار إجراءات التوقي من فيروس « كورونا »، قبل العودة إلى الاستماع إلى مداخلات النواب.
