أكد أمين عام الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة اليوم الثلاثاء على ضرورة وضع خارطة طريق ترتكز أساسا على رد الاعتبار للدولة و إرساء إجراءات عاجلة تتمثل بالخصوص في وضع عقد اجتماعي مواطني يقوم على قيم التعددية والتضامن والمساواة ويضمن التوزيع العادل للثروة الى جانب دعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وأضاف الجبيب قيزة خلال ندوة صحفية أن هذه الإجراءات العاجلة وجب أن ترتكز أيضا على وضع حد للامتيازات المجحفة لكل الوزارات والإدارات العامة للوظيفة العمومية مشددا على ضرورة أن تتوج هذه الإجراءات العاجلة بانتخابات تشريعية وبلدية ترتكز على الديمقراطية والشفافية خلال المرحلة القادمة وتكرس سيادة الشعب وتحقق نجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وتؤكد الاستثناء التونسي
ولفت أمين عام الكنفدرالية الى أن كل هذه الإجراءات بإمكانها أن تمهد الأرضية لاتخاذ الدولة المبادرة على المدى المتوسط لإدارة وقيادة حوار وطني مسؤول دون وصاية او إقصاء للأحزاب ولمكونات المجتمع المدني
وأكد أن الأزمة التي تعيشها تونس اليوم على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هي بالخصوص نتيجة تعقيدات مرحلة التدرب على الديمقراطية والادارة السيئة لمرحلة الانتقال الديمقراطي وبروز جائحة كورونا ومواصلة انتهاج منوال تنموي زاد في تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتفشي البطالة والفقر وتعميق الفوارق الاجتماعية
