افادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الاثنين، أنها أرسلت بتاريخ 25 جانفي 2021، مشروع مجلة المياه في صيغته المحينة إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتّجارة والخدمات ذات الصّلة بمجلس نواب الشّعب.
وتسعى الوزارة، حسب بلاغ لها، من خلال مشروع المجلة المحين إلى اقتراح إطار قانوني لحوكمة قطاع المياه بالبلاد التونسية، يعالج التحديات الحالية والمستقبلية، من خلال منظومة مؤسساتية ناجعة، ومقاربة تشاركية، وحلول عملية تضمن حقوق كافة المستعملين، مع الحفاظ على الثّروة المائية وتطويرها، وضمان حقوق الأجيال القادمة.
وأكدت الوزارة، في هذا الصدد، سعيها من خلال التحويرات التي أدخلتها على الصيغة الأصلية إلى الاستجابة إلى توصيات وملاحظات نواب الشعب، خلال جلسة الاستماع بتاريخ 17 ديسمبر 2020 التي انتظمت بالبرلمان، وكذلك لمقترحات عدد من المتدخلين والناشطين في القطاع خلال اليوم البرلماني الذّي انتظم يوم 9 جانفي 2021.