دعا برنامج « من اجل اقتصاد اخضر »، رواد الأعمال في هذا القطاع الى المشاركة في النسخة الأولى له، من خلال تقديم ترشحاتهم عبر الإنترنت على منصة تم إنشاؤها للغرض في اجل اقصاه يوم 31 جانفي 2021.
وأكد مسؤولو البرنامج، في بلاغ صدر الاثنين، انه في وقت يعاني فيه الاقتصاد من اضطراب في سياق أزمة كوفيد -19، يواجه روّاد الأعمال تحديات جديدة لتطوير مشاريعهم وتوجد فرص جديدة تفتح لأولئك الذين يسلكون طريق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وجاء برنامج « من أجل اقتصاد اخضر »، من الرغبة في دعم رواد المشاريع ومساعدتهم على تطوير قدراتهم على الصمود. وتتعاون « إمباكت بارتنر و  » فلات 6 لاب « لإطلاق هذا البرنامج لدعم المؤسسات الناشئة العاملة في قطاع الاقتصاد الأخضر.
وسيستمر برنامج من اجل التشغيل الأخضر على مدار السنتين القادمتين ويتم التخطيط لإطلاق دورات أخرى سيتم الإعلان عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمؤسستي « امباكت برتنار و » فلات 6 لاب « .
ويعمل برنامج « من اجل اقتصاد اخضر » في تونس، من خلال مؤسستي « هيفوس » و « مؤسسة التمويل الدولية « ، على مرافقة وتمويل الباعثين الشبان في مجال الاقتصاد الأخضر.
ويستهدف البرنامج المؤسسات الناشئة من دول شمال إفريقيا، ولا سيما في تونس. ويطمح البرنامج إلى دعم 30 باعثا ممن ينشطون في القطاع الأخضر والذين توفر مشاريعهم فرص عمل على الفور.
وتسعى مؤسستا « هيفوس « و « مؤسسة التمويل الدولية « ، إلى دعم وتطوير قطاع الاقتصاد الأخضر في تونس، من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والمنظمات لبناء قدرات الباعثين الشبان وعبر وضع برامج تدريبية والمرافقة الضرورية لتطوير مشاريعهم.
وقال مدير برنامج من أجل اقتصاد اخضر، بمؤسسة « هيفوس »، أحمد سامح : « نقود تحالف الأعضاء 13 لبرنامج من اجل اقتصاد اخضر الذي يعد فرصة رائعة للنفاذ إلى برنامج المرافقة بدون مشاركة في رأس المال بهبات بقيمة 30 ألف دينار.
واضاف، في ذات السياق، « من الممكن أيضًا الترشح للحصول على استثمار أكبر مع « امباكت بترتنر أو « فلات 6 لاب  » أو مع مستثمرين شركاء آخرين ».
وافادت المديرة التنفيذية لمؤسسة « امباكت بارتنر »، زينب فخفاخ، بقولها:  » في سياق عدم اليقين الناجم عن الأزمة الصحية التي تمس العديد من القطاعات الاقتصادية ، تعتمد « امباكت بارتنر » ، بالشراكة مع « فلات 6 لاب » ، وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية و « هيفوس ،على رواد الأعمال التونسيين لبناء اقتصاد أكثر اخضرارًا و أكثر مرونة وأكثر ازدهارًا.
وتابع الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في تونس، جورج جوزيف غورا ، عن هذا الموضوع موضحا ان « الانتعاش الاقتصادي في تونس سيتطلب نموًا أخضر وشاملًا ومسؤولًا ».
ولم يشهد قطاع الاقتصاد الأخضر حتى الآن سوى القليل من الابتكار أو لم يشهد أي ابتكار، ممّا يجعله مرشحًا رئيسيًا لمشروع يهدف تحديدًا إلى إنشاء طرق وأساليب جديدة تخلق القيمة.
وأكد المدير التنفيذي، « فلات 6 لاب  » تونس، يحيى حوري، بدوره، ان هذا « المشروع الرائد سيسمح بظهور تقنيات مبتكرة في قطاع الاقتصاد الأخضر، ومع كل التغييرات التي شهدناها سنة 2020، فإن المؤسسة على استعداد أكثر من أي وقت مضى لإجراء استثمارات مؤثرة ».
وبرزت عدة مؤسسات لدعم أكثر من 600 مؤسسة ناشئة تم بعثها في السنوات الأخيرة. ومع ذلك لا تزال هناك فجوة في الاقتصاد الأخضر، وهو قطاع صناعي مازال مفتقرا إلى الابتكار في جميع المجالات.