أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عن تفعيل العمل بالمنظومة الوطنية لتعزيز سلامة سفن الصيد البحري ومتابعتها عبر الاقمار الاصطناعية بالنسبة للمراكب التي يفوق طولها الجملي 15 مترا، وذلك بعد استيفاء مراحل التّركيز التّدريجي للمنظومة وباعتماد منهجية الادارة التشاركية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ أصدرته امس الجمعة، ان منظومة المراقبة تعتمد على نظام معلوماتي مركزي بوزارة الفلاحة وتركيز 50 قاعة مراقبة مركزية وجهوية تابعة للسلّط المكلّفة بالمراقبة البحرية.
وتشمل هذه المنظومة، كذلك، أجهزة طرفية تؤمن إرسال المعطيات المتعلقة بمواقع وأنشطة مراكب الصيد التي يفوق طولها 15 مترا، مع ضمان سرية المعلومات الخاصة بمواقع صيد السفن التونسية. علما ان عدد المراكب المعنية يناهز 874 (أي حوالي 72ر6 بالمائة من الأسطول).
وتوفر الأجهزة الطرفية خدمات الاتصالات بناءا على منهجية تعتمد على الشفافية وتوصيات لجنة فنيّة مشتركة تضمّ كافة هياكل الدولة المكلفة بالمراقبة البحرية والاتصالات والأمن القومي.
وقد أتيح للمجهزين البحريين، وفق ذات البلاغ، حرية اختيار الجهاز الطرفي المناسب وذلك عملا بمبدأ المنافسة المتكافئة وضمانا لديمومة الحلول الفنية المتوفرة، علاوة على بقية الامتيازات الجبائية والمالية التي تم اقرارها للضغط على كلفة الخدمات المتعلقة باستغلالها.
وأكدت الوزارة اقرار منحة اضافيّة بقيمة 5 بالمائة من كلفة المحروقات (الغازوال المستهلك) لفائدة المراكب المجهزة، لتغطية الكلفة السّنوّية للاستغلال (معلوم الترددات عبر الاقمار الاصطناعية) وصيانة هذه الأجهزة بمنطقتي الوسط والجنوب والتّي تتميّز ببعد المصائد السّمكيّة عن الموانئ.
وذكّرت بأهمية دور هذه المنظومة في الرفع من مستوى السلامة البحرية والحدّ من ظاهرة الصيد العشوائي التي تهدد ديمومة القطاع، وخاصة على مستوى المخزونات السمكية ومنظومات الإنتاج الساحلية والتقليدية، علاوة على توفير قاعدة بيانات لبرامج البحث العلمي.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المنظومة في التقليص من كلفة المراقبة والحد من الصيد غير القانوني (خاصة الصيد بالكركارة والشباك الدائرة في مناطق الصيد الممنوعة عليهم وخاصة منها الأعماق القصيرة) وتلافي العديد من الخسائر التي عادة ما تطال صغار البحارة مما قد ينجر عنه من نزاعات بين مختلف مهن الصيد البحري برا وبين البحارة في عرض البحر.
وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تركيز النظام المعلوماتي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية قصد تحسين الخدمات لفائدة البحارة والمجهزين وترشيد الموارد البشرية والمالية.