استكملت اللجنة المكلفة بالعمل على ملاءمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات الإعلامية العمومية مع ما ورد بالاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين، عملها بعد سلسلة من اللقاءات بوزارة الشؤون الخارجية وبمشاركة كل الأطراف المتداخلة، وفق ما صرحت به عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فوزية الغيلوفي ل(وات).
وقالت الغيلوفي، اليوم السبت، « إن اللجنة قامت بعملية جرد للفصول الواجب تنقيحها في الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمل الصحفي خاصة العمل الميداني وأخلاقيات المهنة وحرية الضمير، وتعتبره عونا مثل بقية أعوان الإدارة، تنسحب عليه الأحكام ذاتها المتعلقة بالترقيات والتكوين وغيرها .
وبينت أن هناك مسائل لا بد من تعديلها، قد تتطلب تبعات مادية من بينها منحة الصحافة ومنحة العمل الميداني التي تنسحب أيضا على المصور والتقني والسائق والترقيات التي تمنح بعد ثماني سنوات من الالتحاق بالعمل في هذه المؤسسات، ولا يمكن إفراد الصحفيين بباب لوحدهم ضمن الأنظمة الأساسية، معتبرة أن الاتفاقية الإطارية المشتركة ستتلافى هذا النقص.
وذكرت أنه من المفروض أن تتم إحالة تقرير تعده وزارة الشؤون الاجتماعية على قسم التشريع في رئاسة الحكومة قبل المرور إلى مفاوضات أخرى.
من جهته أوضح نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح ل(وات) أنه قد تم تكوين لجنة مصغرة ضمن النقابة ،جمعت ممثلين عن نقابة الصحفيين و الجامعة العامة للإعلام، تولت عقد عدة اجتماعات لتكوين رؤية موحدة للتعديلات واختيار الفصول الواجب تعديلها بناء على مقترحات الهيكلين النقابيين، مما يسهل العمل على اللجنة المشتركة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار إلى وجود نقاط متقدمة ومتطورة ضمن الاتفاقية الإطارية مقارنة بالأنظمة الأساسية التي تعتبر قديمة جدا، وتتعلق أساسا بالترقيات والمنح وبالعطل ومن بينها عطلة الأمومة والتكوين .
وأضاف أنه سيتم عرض مخرجات عمل اللجنة المشتركة في أول اجتماع مع رئاسة الحكومة ، وطرح النقاط المعروضة للتنقيح والتفاوض بشأنها.
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قضت بنشر الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين بعد قضية رفعتها نقابة الصحفيين ضد رئاسة الحكومة التي رفضت تنفيذ هذا الحكم.
وبعد مفاوضات مطولة بين النقابة والحكومة، والإعلان عن تنفيذ إضراب عام في القطاع يوم 10 ديسمبر 2020، تم الاتفاق، قبل موعد الإضراب بيومين، على نشر الاتفاقية، بعد ملائمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية مع ما ورد بالاتفاقية من قبل لجنة تضم كافة الأطراف المتداخلة تنتهي أشغالها في أجل لا يتجاوز الشهرين.